أعلن المستشار محمد الدماطي - وكيل أول نقابة المحامين- عن تأسيس مكتب لتلقي شكاوى المواطنين الذين تعرضوا للتعذيب على أيدي ضباط الشرطة، بلجنة الحريات بنقابة المحامين الرئيسية، على أن يتم افتتاح مكتب لتلقي شكاوى المواطنين باللجان الفرعية لنقابة المحامين في مختلف المحافظات. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر اليوم بنقابة المحامين، لإعلان تشكيل لجان على مستوى الجمهورية لتلقي بلاغات المواطنين المعتدى عليهم من الشرطة. وأكد "الدماطي" أن الشكاوى التي سيتلقوها ستساعدهم في معاونة اللجنة التي تم تشكيلها من قبل رئاسة الجمهورية لبحث شئون المعتقلين في أحداث الثورة، مؤكدا أنهم سيقدمون جميع الأدلة والمعلومات التي ستقدم لهم إلى النيابة العامة والنائب العام، وأن أحد أفراد لجنة الحريات سيتواجد مع هذه اللجنة والتي تعقد في وزارة العدل لموافاتهم بجميع المعلومات. وشدد على أنهم سيجمعون كل الأدلة حول جرائم التعذيب التي حدثت داخل أقسام الشرطة من قبل الضباط بحق المواطنين، وسيحركون الدعاوى القضائية ضدهم، وأنهم سيتلقون كافة الشكاوى من محاولات التعذيب التي حدثت خلال ال 30 سنة الماضية من حكم النظام السابق، مؤكدا أن هذه القضايا لا تسقط بالتقادم. وأضاف "الدماطي" أن جهاز الشرطة في الفترة الأخيرة بدأ يكشر عن أنيابه مرة أخرى ويستعيد دوره الذي يصور منه أنهم أسياد هذا الشعب – على حد قوله، وأنهم اتخذوا الاعتداء على المحامين ليكون بداية لتخطي هذا الأمر لباقي المواطنين . ولفت إلى وقوع 5 وقائع اعتداء على المحامين في "دمنهور ومغامغة وأهناسيا والفشن وأخيرا في مدينة نصر"، مؤكدا أن الخلافات بين الشرطة والمواطنين لم ولن تنتهي، لافتا إلى أن الواقعة الأخيرة في مدينة نصر كانت "ثأرية" وليست عادية، القصد منها الإشارة الى باقي المواطنين . وأضاف "الدماطي" أن النقابة اتخذت إجراءات جيدة نتج عنها اعتذار وزير الداخلية، وأنهم اتخذوا إجراء أخطر وهو التلويح بعدم قيد ضباط الشرطة في جداول المحامين. على صعيد آخر أكد "الدماطي" أن الإعلان الدستوري المكمل نص على أنه إذا وقع مانع من اجتماع اللجنة التأسيسية يقوم المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتشكيل اللجنة التأسيسية، منبها إلى أن هذا الأمر يشير إلى أنه إذا قام المجلس الأعلى – الذي يختار من داخل عباءته أعضاء اللجنة – باختيار أعضاء اللجنة فإنهم سيقومون بصياغة دستور يتلاءم مع المجلس العسكري. وأهاب "الدماطي" بكافة القوى الوطنية أن تتواجد أمام محكمة القضاء الإداري، وتقوم بدورها في حماية الحريات، والتصدي للسيطرة على إرادة الشعب. شاهد الفيديو: ;feature=youtu.be
