كشف محمد الدماطي رئيس لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين عن موافقة النائب العام عبدالمجيد محمود علي انتداب لجنة من القضاة تتمتع بالاستقلالية للتحقيق في البلاغات المقدمة ضد ضباط سابقين بجهاز أمن الدولة والداخلية المتورطين في تعذيب المواطنين. جاء ذلك بعد مقابلة وفد من لجنة الحريات مع النائب العام المساعد عادل السعيد الذي وافق علي تحويل البلاغات إلي جهات الاختصاص كل علي حسب منطقته وهو ما رفضه أعضاء الحريات مطالبين بلجنة موحدة ومستقلة لتلقي البلاغات. وبعد العرض علي النائب العام أبدي موافقته علي طلب المحامين وأرسل الموافقة إلي وزير العدل لاتخاذ الاجراءات القانونية لندب القضاة لهذه اللجنة لتبدأ عملها فور الموافقة من وزير العدل. وأكد الدماطي ل«روزاليوسف» أن لجنة الحريات تلقت حتي الآن أكثر من 120 بلاغا ضد ضباط أمن الدولة ورؤساء سابقين للجهاز تتهمهم بالتعذيب واهدار حقوق المواطنين وهو ما استجابت له اللجنة بتقديم طلب موحد إلي النائب العام. وأضاف إن معظم البلاغات المقدمة من اسلاميين اعتقلوا في عهد النظام السابق ومواطنين آخرين تعرضوا للقمع من جانب جلادي النظام البائد الذي أهدر حقوق الآلاف من المصريين وأن لجنة الحريات ستقوم بحصر هذه البلاغات ودراستها وتحديد أماكن تواجدها لاسترداد حقوق هؤلاء المواطنين الذين لاذنب لهم.