طالب المهندس مايكل منير، رئيس حزب الحياة، أبناء الشعب المصرى، مسلمين ومسيحيين، بإعادة النظر فى المادة الثانية من الدستور الفقرة التى نصت على "مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع والأزهر الشريف هو المرجعية النهائية لتفسيرها". وأضاف منير، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أنه بالرغم من مصداقية الأزهر، وأنه حائط الصد المنيع ضد التطرف وسوء استخدام الإسلام، إلا أنه لا يستطيع أحد أن يضمن حيادية الأزهر فى المستقبل، خصوصاً بعد محاولات جماعة الإخوان المسلمين فى السطو على هيئة العلماء للوصول لانتخاب شيخ الأزهر من جماعة الإخوان. وأوضح منير أنه بناءً على ما سبق، وفى ظل وجود رئيس ينتمى للجماعة ومحاولات التأثير على حيادية الأزهر وصلابته فى المرحلة القريبة، وهو ما قد يستخدم لتفسير مبادئ الشريعة الإسلامية على هواهم، لافتاً إلى أن مصر ليست أقل من باقى الدول التى لم تضع تفسيراً لمبادئ الشريعة إلا من خلال القانون والمحاكم. وأكد رئيس حزب الحياة أنه قام بإجراء اتصالات بعدد من أعضاء اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، خصوصا الأقباط منهم، وأخبرهم بأن هناك استياء عاما وخوفا داخل الأوساط القبطية باحتمال السطو على مشيحة الأزهر من جانب المتشددين. وطالب رئيس حزب القيادات الكنسية أن ينضموا إلى ما طالب به شيخ الأزهر، بعدم المساس بالمادة الثانية، لافتاً إلى أنه سوف يقوم خلال الفترة المقبلة بعدة زيارات بصحبة عدد من النشطاء لقيادات الكنيسة، للتأكيد على خطورة ترك تفسير مبادئ الشريعة إلى أى جهة، مهما كانت، خوفاً من احتكار المتشددين لهذه الجهة. وأكد منير احترامه وتقديره لدور الأزهر الشريف وشيخ الأزهر فى التصدى لمحاولات الفتنة وإبطاله للعديد من المخططات، ويتمنى أن يستمر موقف الشيخ المصر على عدم تغيير المادة الثانية.
