القضاء الإداري تقرر دعوى بطلان اللجنة التأسيسية للدستور إلى جلسة الأول من سبتمبر، انتظارا لرد الحكومة على الدولة. وفي السياق ذاته قررت أيضا محمكة القضاء الإداري حل مجلس الشعب إلى جلسة 7 يوليو المقبل، لتقديم المستندات والإطلاع عليها. كما قررت المحكمة جلسة 10 يوليو لنظر الدعوى المقامة التى تطالب بحل مجلس الشورى، وحددت جلسة 10 يوليو المقبل لنظر الدعوى المقامة بطلب إلغاء الإعلان الدستورى المكمل. . مواضيع مرتبطة * القضاء الإداري يحدد جلسة 10 يوليو لنظر دعوى بطلان تشكيل مجلس الدفاع الوطني