قالت مصادر قريبة من دوائر صنع القرار إن الحكومة الحالية برئاسة الدكتور كمال الجنزورى لن تحضر أمام البرلمان للرد على أى بيانات أو طلبات مقدمة من نواب المجلس . وأوضحت المصادر ان نواب مجلس الشعب المنتمين لعدة أحزاب ليبرالية ويسارية لن يشاركوا فى جلسات المجلس المقرر عقدها يوم غد الثلاثاء ، مشيرة الى أن هذه الاحزاب تعتبر قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بعودة البرلمان للانعقاد باطلا بمخالفته لحكم المحكمة الدستورية العليا . ونوهت المصادر الى أنه من المقرر أن يعقد مجلس القضاء الاعلى برئاسة المستشار محمد ممتاز اجتماعا طارئا لبحث تداعيات تعدى الرئيس مرسى على قرار المحكمة الدستورية ، لافتا الى أن القضاء الاعلى سيصدر بيانا يدين فيه انتهاك الرئيس لأحكام القضاء . وأكدت المصادر ان المجلس العسكرى يبحث الرد على إهانة مرسى مشددا على أن الرد سيكون متعلقا باللجنة التأسيسية لوضع الدستور .