طالب الفقيه الدستورى د.إبراهيم درويش، المجلس العسكري بحماية ما أسماه الشرعية في مصر، وذلك عقب إصدار د.محمد مرسى رئيس الجمهورية قراراً بعودة مجلس الشعب، داعيًا القوات المسلحة إلى الانقلاب ضد القرار. وقال درويش - خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مصر تقرر، مساء اليوم الأحد، إن قرار مرسي هو انقلاب على المجلس العسكري والمحكمة الدستورية العليا، وإنه نكسة أكبر من نكسة حرب يونيو 1967. وأشار درويش إلى أن قرار مرسى يعتبر انقلابًا دستوريًّا من قبل رئيس الجمهورية والذى لا يحق له إصدار مثل هذا القرار، مؤكداً أن القرار باطل.