أقيمت دعوى قضائية أمام مجلس الدولة, طالبت بإصدار قرار جمهورى, بتوقيف أى سفينة إيرانية مشتبة فى دعمها للنظام السورى والمتجهة من وإلى سوريا للتأكد من عدم حملها ما يشكل جريمة وجود أسلحة أو معتقلين والمتجهة من وإلى دولة سوريا . وطالبت الدعوى بالتحقق من السفن الإيرانية والتأكد من أنها لاتحمل على متنها مايدعم النظام السورى عسكريا وماديا أو أى نوع من أنواع الدعم ومنعها من المرور من خلال قناة السويس حتى يتم التأكد من عدم دعمها له ومن عدم حملها أسلحة أو معتقلين ذهابا أو ايابا. وقالت الدعوى: إن جمهورية مصرالعربية وقعت على اتفاقية الأممالمتحدة, والمنبثق منها اتفاقية جنيف والتى تهدف إلى أن يوفر القانون الدولى الإنسانى الحماية لمجموعات واسعة من الأشخاص بالإضافة إلى حماية المرضى والجرحى وإن حماية المدنيين خلال النزاعات المسلحة تعتبر من أهم بنود هذه الاتفاقية. ومن المعروف أن أى اتفاقية توقع عليها مصر تعتبر قانونا من قوانينها وتنفذ كأنها قانون داخلي وبذلك لابد أن يكون لمصر دورها فى أن توقف كل الجرائم البشعة التى يرتكبها النظام السورى فى حق شعبه.
