قال سامح عاشور، نقيب المحامين، إن اتهامه بوضع وكتابة الإعلان الدستوري المكمل "لعبة" صنعها الدكتور صفوت حجازي، حتى تتم محاصرة عاشور ووضعه بوضع المدافع عن النفس، بهدف إشغاله وتشتيت جهوده، على حد قوله. وأضاف عاشور خلال حواره مع برنامج "ممكن" على قناة "سي بي سي" مساء أمس الإثنين- أن البرلمان تم حله لأسباب خارجة عن إرادة الرئيس والمجلس العسكري، وقال عاشور حتى الآن المرحلة الانتقالية لم تبدأ، حيث إن الأمور في مصر مقلوبة، فبدلاً من وضع الدستور أولا تم إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية أولًا. وأشار إلى أنه من الخطورة بمكان وضع جميع الصلاحيات في يد رئيس الجمهورية، وهذا لا يعنى قيام المجلس العسكري بوضع التشريعات وإصدارها، فالرئيس يجب أن يوافق على كل التشريعات، فالرئيس والمجلس العسكري يكملان بعضهما البعض. وصرح نقيب المحامين بأنه امتنع عن المشاركة في الجمعية التأسيسية الثانية لأنها أسوأ من الجمعية الأولى، حيث إن 57% من أعضائها يمتلكون قوة تصويتية في اتجاه واحد ولصالح تيار معين، على حد تعبيره. وواصل عاشور: "إن حيثيات حل التأسيسية الأولى نصت على أنه لا يجوز لأعضاء مجلس الشعب أن يختاروا أنفسهم أعضاء في الجمعية التأسيسية، فكيف يمكن لشخص تم توكيله أن يبيع قطعة أرض أن يبيبع لنفسه". وتابع: "نريد جمعية تأسيسية توافقية، بحيث لا يشعر أحد بأنه صاحب غلبه في التصويت، مشيرًا إلى أن الجمعية التأسيسية الثانية تتحايل على القانون بعد حل الأولى". واستطرد عاشور: أن الإخوان "أخدوا البلد" بصندوق الانتخابات وبكل الأخطاء التى حدثت في المرحلة الانتقالية، مشيرًا إلى أن المجلس العسكري لم يكن يهمه من يأتى رئيسًا، لكن ما يهمه أن يحافظ على هيبته وصلاحياته وقراراته. وأكد أن انتخابات مجلس الشعب تم إجراؤها في وقت اعتقدت فيه كل القوى الثورية أن الانتخابات لن تتم، وأضاف أن المجلس الاستشاري ناشد المجلس العسكري على مدار العام المنصرم بتعديل المادة 60 من الإعلان الدستوري، بحيث لا يتاح لأعضاء البرلمان اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية. وتابع: "كنت لا أتمنى مجيء شفيق أو مرسي في جولة الإعادة، لكننى أحترم نتيجة الصندوق، وأشار إلى أنه في حالة عدم تراجع المعتصمين في ميدان التحرير عن مطالبهم بإلغاء حكم المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان فسوف نتعرض لفوضى كبيرة، لعدم احترام أحكام القضاء".
