أسدلت محكمة محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سعيد يوسف الستار على القضية الأشهر فى مصر، والمتهم فيها 528 إخوانيًا بحرق مركز شرطة مطاى بالمنيا، وقتل نائب المأمور وإصابة آخرين بتأييد حكم الإعدام على 38 والمؤبد ل 490 متهمًا. وفى القضية الثانية المتهم فيها 683 متهما قضت المحكمة بإحالة أوراق جميع المتهمين إلى فضيلة المفتى لأخذ رأيه الشرعى فى إعدامهم. وبعد صدور الحكم علت الصرخات وارتفع البكاء أمام المصدات الحديدية التى وضعها الأمن، من أجل منع دخول أى شخص إلى المحكمة. وقامت القوات الأمنية بتوسيع دائرة تأمين محيط مجمع محاكم المنيا بحوالى 500 متر، إضافة إلى التواجد الأمنى على مسافة ألف متر آخرى، وقد حاولت القوات الأمنية إبعاد أسر المحكوم عليهم والمتهمين من أمام المصدات الحديدية، حتى الشوارع الجانبية حتى لا يتم حدوث مشادات بينهم وبين قوات الأمن. ومن ناحية آخرى صرخت إحدى السيدات بصوت عال "حسبى الله ونعم الوكيل خمسة من أبنائى أعدموا"، حيث أصاب حكم إعدام 38 من الإخوان أهاليهم بحالة من الهياج والصراخ. فيما تم منع جميع وسائل الإعلام من صحافة وتليفزيون من الدخول إلى محيط مجمع محاكم المنيا، بعد منعهم من الدخول لحضور الجلسات أو حتى دخولهم ساحة المحكمة. وكان قد وضعت لافتة على باب قاعة محاكمة الإخوان بمجمع محاكم المنيا، تضمنت ممنوع دخول الصحفيين والتليفزيون والكاميرات والموبايل. وكانت هيئة المحاكمة برئاسة المستشار سعيد يوسف قد وصلت، إلى مجمع محاكم المنيا وسط حراسة مشددة، كما يشهد محيط محكمة جنايات المنيا تكثيفا أمنيا مشددا، وانتشارا ملحوظا لمدرعات الأمن المركزى وسيارات المفرقعات والإطفاء. وأغلقت الأجهزة الأمنية الشوارع المحيطة بمجمع المحاكم تزامنا مع المحاكمة على بعد يزيد على ألف متر مربع حول المحكمة بمصدات حديدية، كما انتشرت الشرطة السرية فى مناطق محيطة أبعد قليلا عن التواجد الرسمى للقوات، بالإضافة إلى مشاركة القوات المسلحة فى عملية تأمين المنطقة. وقد قامت قوات الأمن بتمشيط منطقة مجمع المحاكم والعقارات المجاورة لها، كما طلبت قوات الأمن من المقاهى المجاورة الإغلاق.
