تباينت ردود الأفعال بين أعضاء مجلس الشعب «المنحل» حول أداء الدكتور محمد مرسى، الرئيس المنتخب، اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا، ففى حين اعتبرها البعض «للضرورة أحكام» لتفويت الفرصة على المجلس العسكرى واستلام السلطة فى موعدها، رأى آخرون أن ذلك يعد فشلا فى أول اختبار حقيقى للرئيس وأنه سيؤدى اليمين أمام أذيال النظام السابق. قال المستشار محمود الخضيرى، رئيس اللجنة التشريعية فى المجلس «المنحل»، للضرورة أحكام، والدكتور مرسى اضطر إلى حلف اليمين أمام المحكمة الدستورية لتفويت الفرصة على المجلس العسكرى من زرع عقبات جديدة أمامه، وأضاف: «صحيح أن هذا الحلف سيكون ضد إرادتنا لكن ما باليد حيلة». وتوقع الخضيرى أن يصدر الرئيس عقب حلف اليمين قراراً بإلغاء الإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره العسكرى، فضلا عن استئناف مجلس الشعب لعمله بثلثى أعضائه وإجراء الانتخابات على الثلث المتبقى وفقاً لحكم المحكمة الدستورية العليا. ورفض أحمد رفعت، النائب عن حزب الإصلاح والتنمية، إدلاء «مرسى» لليمين أمام المحكمة الدستورية اليوم، وقال: إنها أولى خطوات الفشل فى طريقه للرئاسة، وأضاف: «حلف اليمين إجراء شكلى بروتوكولى وليس قانونيا، ومرسى أصبح الرئيس المنتخب منذ إعلان النتيجة»، وتساءل بغضب: «هل يُعقل لرئيس منتخب بإرادة شعبية بعد ثورة يناير أن يحلف أمام قضاة المحكمة الدستورية، الذين هم جزء من النظام السابق، ومعظمهم مُدت خدمته فى عهد مبارك رغم تخطيهم سن ال60؟»، واستطرد قائلا: «لو كنت مكانه لحلفت أمامهم ثم أصدرت قراراً بإنهاء خدمتهم». وحذر «رفعت» مما أسماها الحسابات السياسية التى بدأت بالفعل منذ قبول «مرسى» لحلف اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية، وقال: «المليونيات والحشد الشعبى واللاءات الثلاث التى يحملها المتظاهرون داخل ميدان التحرير لم يعد لها مكان بعد أن تراجع الرئيس المنتخب للبلاد خطوتين للخلف، وهذا سيقلل من رصيده لدى الشعب وبالأخص الثوار». وأشار طارق سباق، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إلى أن حلف اليمين أمام الدستورية العليا أو فى مركز المؤتمرات أو فى أى مكان ليس المشكلة الحقيقية، وقال: «مراسم تنصيب الرئيس إجراء شكلى ما زلنا نتأثر بها ونفسح لها حلقات من النقاش رغم عدم أهميتها»، لافتاً إلى أن الرهان الحقيقى الآن هو أن ينجح «مرسى» فى تنفيذ وعوده خلال ال 100 يوم الأولى من توليه الرئاسة، ونصحه بجمع أطياف الشعب حوله والابتعاد عن المليونيات التى تأخذ من رصيده ولا تضيف له سوى صداع سيعرقل من خطوات التنمية التى وعد بها. وقال محمد العمدة، النائب المستقل، إنه لم يتوقع أن يقبل «مرسى» حلف اليمين أمام المحكمة الدستورية، وهى المحكمة ذاتها التى طغت بقرارها على إرادة الشعب وقضت بحل مجلس الشعب. وقال صبحى صالح، النائب عن حزب الحرية والعدالة فى المجلس «المنحل»: «لو كنت مكان الرئيس لفعلت ما فعل وقبلت رهان العسكرى وفزت عليه، وحلف اليمين أمام الدستورية انتصار لأول «كمين» من العسكرى لمرسى؛ لأن التأخر فيه يعنى عدم تسليم السلطة فى موعدها المحدد 30 يونيو، وهذا لن يرضاه الشعب».
