الرئيس غازل الأزهر والتحرير وغداً مع القيادات الشعبيه بعد أن انتظر المصريون طيلة يوم الخميس فى انتظار بيان للرئاسة يحدد موقف الرئيس من أداء اليمين الدستوريه فى المحكمه الدستوريه العليا كما ينص الإعلان الدستورى المكمل أم يتمسك برفضه ورفض الإخوان المسلمين للإعلان المكمل ويتجه لمجلس الشعب أو الشورى لأداء اليمين لم يخرج البيان الرئاسى المنتظر حتى المساء بينما كانت إجابة الرئيس المنتخب لوفد الإعلاميين الذى قابله ظهيرة نفس اليوم كانت اجابتة مخيبه للآمال عندما سئل عن مكان وموعد إلقائه اليمين الدستوريه فأجاب بأنه سيحدد خلال يومين أو ثلاثه رغم أن المتحدث بإسمه الإخوانى ياسر الأفضل أعلن قبلها بيوم حسم الجدل يوم الخميس ببيان رسمى ، لكن مرسي فى إجابته تجاهل أيضا أن الموعد الذى حددته المحكمه الدستوريه العليا لم يتبق منه إلا أقل من 48 ساعه. المصريون فوجئوا بأن المحكمه الدستوريه العليا هى التى أصدرت البيان الذى جاء مقتضبا يؤكد أنها ستستضيف مراسم الحلف يوم السبت، دون تحديد ساعة إجراء المراسم، حيث سيؤدى مرسي اليمين أمام قضاة المحكمه ال19 برئاسة المستشار فاروق سلطان، والذي يتقاعد بعد آخر مهمه وهى أداء الرئيس اليمين أمامه. وكانت الجمعيه العموميه لأعضاء المحكمه الدستوريه العليا عقدت اجتماعا طارئا الخميس لبحث محاولات الإخوان عدم أداء الرئيس لليمين أمامها وفقا لنص الإعلان الدستورى المكمل واقتراح الرئيس المنتخب أداء اليمين فى قاعة المؤتمرات وبحضور أعضاء البرلمان لكن بعد المداوله وبإجماع الأراء رفضوا الإقتراح وتمسكوا بأداء الرئيس اليمين داخل مقر المحكمه الدستوريه وتمسكوا بعدم حضور أى من أعضاء البرلمان. وبعدها بساعتين صدر البيان المنتظر عن رئاسة الجمهورية وكرر أن الرئيس المنتخب سيتوجه بمشيئة الله في الساعة الحادية عشرة من صباح السبت 30 يونيو 2012 إلى مقر المحكمة الدستورية العليا وذلك لأداء القسم أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا. وأضاف البيان أن الدكتور محمد مرسي سيتوجه بعد أداء اليمين الدستورية إلى قاعة الإحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة، ليلتقي مع القيادات الشعبية والتنفيذية والنقابية والحزبية للاحتفال بتنصيب أول رئيس منتخب لمصر، بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، وسيلقي الرئيس الدكتور محمد مرسي كلمة إلى الأمة يوضح فيها أبعاد المشهد السياسي الراهن والقضايا المهمة والملحة في المرحلة المقبلة. الرئيس المنتخب بعد حل خلاف اليمين الدستوريه تحرك سريعا لإحتواء الخلاف العميق بين مؤسسة الأزهر والإخوان فأدى صلاة الجمعه داخل الأزهر الشريف ليرسل رساله بأنه رئيس مصر وليس الجماعه وإمعانا فى اظهار التقدير للأزهر مثلما فعل كل من تطلع لحكم مصر . مرسي وصل الأزهر الشريف أثناء رفع أذان الجمعه فتفرغ انصارة للهتاف أثناء الأذان ولم يطلب منهم التوقف وهو ما دعاهم للهتاف له أيضا اثناء القاء وزير الأوقاف الدكتور محمد عبد الفضيل القوصي خطبة الجمعه ما دعى الأخير لقطع الخطبه المذاعه على الهواء ليطلب من الهتافين الالتزام بأداب الصلاة والتوقف عن الحديث أثناء الخطبة حتى يغفر الله للجميع. مرسي جلس على يمين وزير الأوقاف ويسار شيخ الأزهر الإمام الأكبر أحمد الطيب، ومفتي الجمهورية الدكتور على جمعة ، واستمع إلى الخطبه التى القاها القوصى والذى استشهد بمواقف أمير المؤمنين الفاروق عمر بن الخطاب قائلاً أن عمر لم يكن يعنيه كلام من حوله، لأنه يختار الذي في مصلحة المسلمين، مما يؤكد أنه كان حازماً في حكمه وأن العدل رائده والحق بجانبه، ولا يخاف لومة لائم. وأضاف إن ولي أمر المسلمين هو ولي الجميع بلا إقصاء ولا تمييز جماعة على جماعة، ولا فصيل عن فصيل، وان هذا الوطن هو وطن المشاركة والعدل والحرية والمساواة والديمقراطية.. لكن التعبير عن الرأي لابد أن يكون مضبوط بالحق.. فنحن بحاجة إلى زرع القيم والمبادئ ولا يعتدي أحد على الآخر. وعندما دعا القوصي في نهاية الخطبة لمصر مردداً « اللهم أحفظ مصرنا من كل سوء.. اللهم صد عنها كيد الكائدين» ظهر التأثر على مرسي وربما أجهش بالبكاء، خاصة بعد الإشاره إلى ذكرى إقتحام الجنود الفرنسيين الجامع الأزهر بخيولهم وتدنيسه. على جانب أخر تلقى مرسي اتصالا هاتفيا من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون للتهنئه تمنى خلاله أن يكون جميع المصريين قادرين على تحقيق تطلعاتهم إلى مزيد من الديمقراطية وتعزيز حقوق الإنسان، وأن تكون بلدهم أكثر ازدهارا واستقرارا. بان كى مون أجرى اتصالا مماثلا بالمشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة أعرب عن تقديره لقيادته فى إجراء الانتخابات بطريقة سلمية وشفافة، و أن «الانتخابات لا تمثل نهاية مسيرة، وإنما نهاية مرحلة واحدة فى المسيرة نحو تحقيق الديمقراطية»
