عانت مصر طويلاً من سيطرة الرئيس ونخبته على مؤسسات الدولة وأجهزتها التنفيذية والإدارية، إلى الحد الذى فقدت معه هذه المؤسسات وتلك الأجهزة استقلالها وحيدتها. ووصلت سيطرة الرئيس السابق ونخبته والحزب الوطنى المنحل على الدولة إلى استتباع شبه كامل، بل وما زالت تبعية وتحالف مؤسسات وأجهزة الدولة أو على الأقل عناصر فاعلة بداخلها مع بقايا نخبة الحكم السابقة وبقايا «الوطنى» قائمة ومؤثرة إلى يومنا هذا على النحو الذى أظهرته نتائج الانتخابات الرئاسية وعدد الأصوات الذى حصل عليه المرشح أحمد شفيق. والمؤكد أيضاً أن السيطرة على الدولة وفقدان الاستقلالية والحيادية رتب الكثير من الفساد الهيكلى وانتهاكات منظمة لحقوق المواطنات والمواطنين ولقاعدة المساواة بينهم، وجميع هذا ما زال قائماً ومستمراً دون تطهير أو إصلاح. كما أن تغلغل المؤسسة العسكرية والأجهزة الاستخباراتية والأمنية فى مؤسسات الدولة وأجهزتها من الوزارات إلى المحليات استقر فى مصر منذ خمسينات القرن الماضى وتصاعد حتى ثورة 25 يناير ولم يتغير بعدها. اليوم، ومصر أصبحت مع رئيس منتخب وحتماً ستتشكل من حوله نخبة حكم جديدة عمادها من جماعة الإخوان المسلمين وتيارات أخرى ممثلة للإسلام السياسى وبعض التكنوقراط وبعض المصالح الاقتصادية والمالية، مصير الدولة ومؤسساتها وأجهزتها على المحك. فقد يسعى الإخوان وحلفاؤهم إلى استبدال سيطرة بسيطرة وهيمنة بهيمنة، بمعنى أن يحاولوا التغلغل فى المؤسسات والأجهزة وتغليب العناصر البشرية والمصالح المرتبطة بهم بداخلها، ومن ثم يُخرجون تدريجياً العناصر والمصالح المتحالفة مع نخبة مبارك وبقاياها. وقد يسعى الإخوان أيضاً، وهم لديهم كأى فصيل سياسى القدرة على هذا ويدركون بواقعية حدود الممكن فى مصر، إلى الوصول إلى توافقات مع المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية بحيث يتركون لهؤلاء مساحات من الحركة والنفوذ داخل مؤسسات وأجهزة الدولة ويطورون أنماطاً لتقاسم السلطة معهم. مثل هذا السيناريو يشكل خطراً بالغاً على مصر وعلى فرص التحول الديمقراطى وإقامة دولة القانون ودولة المؤسسات. وليس الخطر هنا بمرتبط بتهميش الأحزاب والقوى السياسية المدنية التى ستختار موقع المعارضة الديمقراطية البناءة للرئيس المنتخب محمد مرسى وحكومته. بل هو يتمثل جوهرياً فى استمرار تغييب الاستقلالية والحيادية عن الدولة واستتباعها لمصالح سياسية وحزبية، ومن ثم الإطاحة بكل فرص التطهير والإصلاح الضرورية لإجبار الدولة على احترام حقوق الإنسان وبفريضة المساواة بين المواطنين دون تمييز على أساس الانتماء أو الهوى السياسى. مجرد تغيير هوية العناصر والمصالح المهيمنة على الدولة من نخبة مبارك والحزب الوطنى المنحل إلى الإخوان وحلفائهم والإبقاء على المصالح العسكرية والأمنية كما هى لن يدفع مصر للأمام، إن على مسار الديمقراطية أو بناء دولة المؤسسات المحايدة. المطلوب إذن ولمنع هذا السيناريو من التحول إلى واقع هو أن تنشط القوى المدنية ومن يدافعون عن الديمقراطية وحقوق الإنسان والتيارات المختلفة المتخوفة من هيمنة الإخوان واستئثارهم بالدولة للمطالبة بإقرار تشريعات وإجراءات ونظم قانونية تؤسس لاستقلالية مؤسسات الدولة وحيدتها وتحميها. ونستطيع هنا الاستفادة من القوانين المعمول بها فى دول كبريطانيا وألمانيا والبرازيل، ومن تجارب دول أخرى تحولت حديثاً للديمقراطية كتركيا وإندونيسيا، لإثارة النقاش فى الرأى العام وحشده للمطالبة بإقرار التشريعات والإجراءات المطلوبة. لا تحول ديمقراطياً فى مصر ولا بناء لدولة حديثة تحترم حقوق الإنسان والمساواة ولا تميز بين المواطنات والمواطنين وتواجه الفساد الهيكلى الذى استشرى بها، دون ضمان لاستقلال مؤسسات الدولة وأجهزتها وخدمتها العامة. لا نريد أن نستبدل هيمنة مبارك ونخبته على الدولة بهيمنة نخبة جديدة، حتى وإن كان صندوق الانتخابات هو مصدر قوتها وتصريح مرورها.
