الأحزاب لم تحدد موقفها بعد من دعاوي العصيان المدني التي طرحها عدد من القوى الثورية في ذكرى تنحي المخلوع مبارك يوم 11 فبراير القادم، إلا قليلا حيث أكدت الدكتورة كريمة الحفناوي –القيادية بالحزب الاشتراكي المصري- أن الحزب مع فكرة الاضراب العام يوم 11 فبراير في يوم تنحي الرئيس المخلوع "مبارك" لتحقيق مطالب اساسية وهى فتح باب الترشح للرئاسة ورحيل العسكري وإقالة الحكومة و لكن الدعوة الخاصة بالعصيان المدني لم يقرر الحزب موقفه منها حتى الان .لافتة أن هناك فارق كبير بين الإضراب العام والعصيان المدني فالعصيان يجب أن تكون بمشاركة البلد بأكملها لكن الإضراب العام يقبل أن يكون بمشاركة القوى العمالية والأحزاب والطلاب وغيرهم من القوى المختلفة دون الشعب بأكمله . في حين لم تحدد أغلب الأحزاب موقفها من المشاركة فالدكتور عماد جاد-عضو الهيئة العليا لحزب المصري الديمقراطي وعضو مجلس الشعب- قال لل"الدستور الأصلي" أن الحزب سيقرر المشاركة بعد اجتماع الهيئة العليا، مضيفا انهم مع أي خطوة للضغط علي المجلس العسكري للالتزام بتسليم السلطة في أسرع وقت ممكن، لافتا أن الفيصل في مشاركتهم بدعاوى الاضراب العام هو استجابة المجلس العسكري لمبادرات واقتراحات القوى السياسية المختلفة لتبكير فتح باب الترشح لانتخابات رئيس الجمهورية، والقصاص من قتلة المتظاهرين في أحداث ماسبيرو ومحمد محمود ومؤخرا مجزرة بورسعيد، بالاضافة لاقتراحات المجلس الاستشاري الخاصة بنقل مبارك إلي سجن طرة وتفريق مساجين طره من رموز النظام السابق، قائلا انه في حالة الاستجابة لهذه المطالب ستهدأ الأوضاع قليلا وإلا سيتم التصعيد من جانب الثوار. بالمثل أكد أحمد خيري-عضو المكتب السياسي لحزب المصريين الأحرار- أن مسألة المشاركة بالإضراب العام ستناقش في الحزب لتحديد موقفهم منها، مضيفا أن العصيان المدني خيار مطروح بقوة في حالة عدم الاستجابة لمطلب القوى السياسية والشعبية بفتح باب الترشح للرئاسة خلال الشهر الجاري وبحد اقصي بداية الشهر القادم،مستطردا: سنقرر المشاركة في ضوء قرارات البرلمان ولجنة تقصي الحقائق في أحداث بورسعيد والتي ستحسم إذا كان البرلمان يؤدي دوره بشكل حقيقي أم لا. "الوسط" لم يحدد أيضا موقفه من المشاركة بحسب طارق الملط-المتحدث الرسمى باسم الحزب – قائلا أن الهيئة العليا للحزب سوف تعقد اجتماعا خلال الاسبوع الجارى لتحديد موقف الحزب.واضاف الملط انه يرى ان الدعوة للعصيان المدنى هى دعوة لها مبرر حيث انها من الممكن ان تكون اسلوب من اساليب الضغط على المجلس العسكرى للاسراع فى انتقال السلطة وحقنا لبحور الدماء التى تسيل يوما بعد يوما مضيفا ان القوى السياسية تحاول ان تضغط منى اجل البدء فى اجراء انتخابات الرئاسة يوم 23 من الشهر الجارى وفور الانتهاء انتخابات الشورى مباشرة على ان يتم تسليم البلاد الى رئيس منتخب يوم 1مايو .واوضح ان الاعتصام والتظاهر والعصيان هو حق سلمى ومشروع. وهو نفس موقف "الكرامة" وفقا لما أكده سعد عبود –قيادى الحزب وعضو مجلس الشعب- والمرهون باجتماع هيئة مكتب الحزب. في حين قال عبد الغفار شكر قيادي "التحالف الشعبي الاشتراكي" أن الدعوة للعصيان المدني مشروطة بإعلان المجلس العسكري خلال الأيام القادمة عن فتح باب الترشح للرئاسة يوم 11 فبراير، مضيفا أنهم سيشاركون في الدعوة في حالة عدم استجابة المجلس لهذا المطلب الاساسي بالاضافة لما ستسفر عنه تحقيقات لجنة تقصي الحقائق في وقائع قتل المتظاهرين مرجحا أن يستجيب العسكري ويصدر إعلان بفتح باب الترشح خلال أيام. بينما رفض حزب الكرامة المشاركة في دعاوى العصيان المدني بحسب توحيد البنهاوى- عضو المكتب السياسيى بالحزب - الذي اكد عدم مشاركة الحزب فى العصيان المدنى، مشيرا الى انهم مع اى اعتصامات واحتجاجات وتظاهر لكنهم ليس مع العصيان موضحا ان الوقت والحالةت التى تمر بها البلاد لم تكن تحتمل عصيان حيث ان البلد فى حاجة الى العمل والعصيان يؤدى الى سقوط وانهيار البلد اكثر .
