أطلق حمدين صباحي – المرشح السابق لرئاسة الجمهورية – مبادرة للخروج من الأزمة الراهنة طالب خلالها بسرعة الاعلان عن النتائج الرسمية لانتخابات الرئاسة دون المزيد من التأخير، والاعلان معها عن الحقائق كاملة بما فيها أي محاولات للتزوير أو التجاوزات وتقديم المسئولين عنها ومرتكبيها للمحاسبة وفقا للقانون، وعدم القبول بأي تلاعب في النتائج أو تزييف للإرادة الشعب المصري، مؤكدا على إحترام أحكام القضاء والسعي إلى استقلاله. ودعا فيها إلى تشكيل فريق رئاسى بقيادة الرئيس المنتخب ومعه عدد من النواب والمستشارين من الشخصيات الوطنية المستقلة الذين يضمنون تمثيل كافة تيارات وقوى المجتمع المصري في مؤسسة الرئاسة، وأن تقرر هذه المؤسسة الرئاسية أسلوب إتخاذها للقرار بالتوافق أو بالأغلبية وتوزع الملفات والمهام فيما بينها، وتشكيل حكومة وطنية على أساس قاعدة لا هيمنة ولا اقصاء، مقترحا أن يتولى رئاستها الدكتور محمد البرادعي. وجدد صباحي خلالها رفضه لنص الاعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مقترحا نقل صلاحية تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور إلى الفريق الرئاسي فور تشكيله، على أن يتم نقل سلطة التشريع إلى الجمعية التأسيسية فور تشكيلها وأن تستمر هذه الجمعية بنفس تشكيلها بعد إنتهائها من مهمة إعداد الدستور وإلى حين إنتخاب مجلس الشعب الجديد. وشدد على ضرورة إلغاء قرار «الضبطية القضائية للعسكريين» في تلك المرحلة الحرجة وما قد يسببه هذا القرار من صدام بين رجال القوات المسلحة والمواطنين المصريين في ظل حالة الاحتقان، والعمل على سرعة عودة الشرطة إلى الشارع المصري وممارسة دورها في إنهاء الإنفلات الأمني ومواجهة الجريمة والبلطجة، ووضع خطة عاجلة لإعادة هيكلة وزارة الداخلية وأجهزة الأمن. وتتضمن المبادرة بدء حوار وطني جاد حول فترة تولي الرئيس الجديد وهل يستمر لمدة محددة كرئيس انتقالى مؤقت لحين الانتهاء من استكمال مهام المرحلة الانتقالية التي تشمل صياغة الدستور المدني الجديد ثم انتخاب برلمان معبر عن الثورة، أم يستكمل مدة الأربع سنوات على أن يتم تضمين نتائج هذا الحوار الوطني في باب الأحكام الانتقالية في الدستور الجديد .
