كنت اتمنى تعميم فكرة « الحاسب اللوحي » على طلاب المدارس لكن الموزانة منعتني على الرغم من ان العرف الدستورى يؤكد على أنه لايجوز تقديم وزير التعليم استقالته نتيجة لاستمرار امتحانات الثانوية العامة والتى ستنتهى 4 يوليو المقبل أى بعد إعلان رئيس مصر القادم ، لاعتماد نتيجة امتحانات الثانوية العامة نظرا لبدء تلك الامتحانات خلال فترته الوزارية ، الا ان جمال العربى «وزير التربية والتعليم » أكد ل« التحرير» ان الحكومة الانتقالية الحالية باقية الى ان يؤدى الوزراء الجدد اليمين والقسم ،قائلا " الاستقالة لا تنقص من قدرى او من قدر الحكومة شىء لاننا نعلم كوزراء اننا فى حكومة انتقالية لايتعدى عملها مجرد عدة شهور قليلة ، وبالتالى من المرجح اما ان يتم تقديم استقالة الحكومة للمجلس العسكرى او تقديمها للرئيس الجديد ،وهذا يرجع الى الدكتور الجنزورى ، حتى يتثنى له تشكيل حكومة جديدة ، موضحا ان الاعراف الدستورية والبروتوكولية تؤكد على ان الرئيس القادم من حقه ان يكلف الحكومة الحالية او اى حكومة اخرى بمهام الوزارة ، لان اى حكومة فى الدنيا تكلف بتيسير الاعمال لحين تشكيل الحكومة الجديدة حتى لاتترك الاعمال معلقة » . « العربى » اشار الى ان اصعب الاشياء التى واجهته اثناء توليه الوزارة هو الرد على مطالب المعلمين ومحاولة تدبير الموارد المالية مع الحكومة سواء داخل او خارج ديوان الوزارة ، لافتا الى انه خاض جولة كبيرة من الصراعات مع وزارة المالية واللجنة التشريعية بمجلس الوزراء من اجل تلبية بعض مطالب المعلمين التى تأخرت بسبب تدبير الميزانيات اللازمة لتحقيق هذة المطالب ،قائلا « ان رئيس الوزراء أيدنى فيما كنت اطالب به من اجل تحقيق مطالب المعلمين والعمل على راحتهم ، ولم يتدخل يوما فى شئون الوزارة غير ان يقدم النصيحة لى » واضاف الوزير ان اكثر الصعوبات التى واجهتنى خلال تولي الوزارة ، هو ان الفترة الانتقالية كانت قصيرة لا استطع عمل شىء فيها ، وان الناس كانت مستعجلة فى اتخاذ القرارات وهذا الامر ظلم الوزير ، مشيرا الى انه تمنى اخذ قرارا بتعميم أجهزة الحاسب اللوحى على طلاب المدارس ، ولكن هذا الامل لم استطع تحقيقه نتيجة لتكاليفها تكاليفا باهظة ، وبالتالى قمت بالغاء المناقصة الخاصة بها خشية من أن يأتى الوزير القادم ويلغى كل ما انفقته الوزارة عليه .
