على الرغم من أن العرف الدستوري يؤكد على أنه لايجوز تقديم وزير التعليم استقالته نتيجة لاستمرار امتحانات الثانوية العامة والتي ستنتهى 4 يوليو المقبل أي بعد إعلان رئيس مصر القادم ، لاعتماد نتيجة امتحانات الثانوية العامة نظرا لبدء تلك الامتحانات خلال فترته الوزارية ، إلا أن "جمال العربي" - وزير التربية والتعليم - أكد ل"الدستور الأصلي" أن الحكومة الانتقالية الحالية باقية الى إن يؤدي الوزراء الجدد اليمين والقسم، قائلا : "الاستقالة لا تنقص من قدري أو من قدر الحكومة شىء لأننا نعلم كوزراء أننا في حكومة انتقالية لا يتعدى عملها مجرد عدة شهور قليلة، وبالتالي من المرجح أما أن يتم تقديم استقالة الحكومة للمجلس العسكري أو تقديمها للرئيس الجديد، وهذا يرجع إلى الدكتور "الجنزوري"، حتى يتثنى له تشكيل حكومة جديدة ، موضحا أن الإعراف الدستورية والبروتوكولية تؤكد على أن الرئيس القادم من حقه أن يكلف الحكومة الحالية أو أي حكومة أخرى بمهام الوزارة، لأن أي حكومة في الدنيا تكلف بتيسير الأعمال لحين تشكيل الحكومة الجديدة حتى لاتترك الأعمال معلقة . "العربى" أشار إلى أن صعب الاشياء التي واجهته أثناء توليه الوزارة هو الرد على مطالب المعلمين ومحاولة تدبير الموارد المالية مع الحكومة سواء داخل أو خارج ديوان الوزارة، لافتا إلى أنه خاض جولة كبيرة من الصراعات مع وزارة المالية واللجنة التشريعية بمجلس الوزراء من أجل تلبية بعض مطالب المعلمين التي تأخرت بسبب تدبير الميزانيات اللازمة لتحقيق هذة المطالب، قائلا : "أن رئيس الوزراء أيدني فيما كنت أطالب به من أجل تحقيق مطالب المعلمين والعمل على راحتهم، ولم يتدخل يوما في شئون الوزارة غير أن يقدم النصيحة لي".
وأضاف الوزير أن أكثر الصعوبات التي واجهتني خلال تولي الوزارة، هو أن الفترة الانتقالية كانت قصيرة لا استطع عمل شىء فيها، وأن الناس كانت مستعجلة في اتخاذ القرارات وهذا الأمر ظلم الوزير، مشيرا إلى أنه تمنى أخذ قرارا بتعميم أجهزة الحاسب اللوحي على طلاب المدارس، ولكن هذا الأمل لم استطع تحقيقه نتيجة لتكاليفها تكاليفا باهظة، وبالتالي قمت بإلغاء المناقصة الخاصة بها خشية من أن يأتي الوزير القادم ويلغي كل ما انفقته الوزارة عليه.
