ذكرت تقارير صحفية إن مصادر مطلعة قالت إن عددًا من أعضاء الحزب الوطنى المنحل، وبعض الشخصيات الأمنية، وراء أحداث استاد بورسعيد التى راح ضحيتها 71 مواطنًا وأصيب فيها نحو 350 آخرين. وأكدت المصادر لصحيفة المصرى اليوم، أن التدبير للحادث بدأ منذ أكثر من 10 أيام مع واقعة نقل مدير أمن بورسعيد السابق اللواء سامى الروبى لمقر الوزارة بالقاهرة لما عرف عنه من نزاهة وإصرار على مواجهة أعمال البلطجة. وذكرت المصادر أن أسلوب اللواء الروبى فى تأمين مبارة الاتحاد السكندرى والمصرى الأخيرة فى بورسعيد بإصراره على تفتيش المشجعين السكندريين والأتوبيسات التى تنقلهم ومصادرة ما تم العثور عليه من أسلحة بيضاء، كان السبب فى استبعاد الرجل من منصبه من دون حركة شرطة معتادة. وأكدت المصادر أن 4 أتوبيسات دخلت بورسعيد الأربعاء، كانت تحمل عدداً من البلطجية الذين يحملون الأسلحة البيضاء وأن هؤلاء احتلوا المدرج الغربى وكانوا وراء إشعال فتيل الأزمة وقاموا بمطاردة مشجعى الأهلى الذين لم يجدوا أمامهم سوى أحد أمرين، إما الخروج من باب ضيق يؤدى لداخل الاستاد، أو الصعود إلى أعلى المدرجات هرباً من مطارديهم. من ناحية أخرى، قدم 3 شهود بلاغاً للمستشار سامى عديلة، المحامى العام لنيابات بورسعيد، الخميس ، اتهموا فيه عقيد شرطة بالتحريض ضد جمهور الأهلى. وقال أسامة سعد الدين على «30 سنة» ومحمد أحمد عباس «28 سنة» وعلى محمد الشامى «26 سنة» فى بلاغهم إنهم لاحظوا ظواهر تستدعى تحقيق النيابة، من بينها دخول جمهور يرتدى الملابس الرياضية بعد إغلاق الأبواب، وقيامهم بإطلاق ألعاب نارية على الجهاز الفنى للنادى الأهلى، وهم الأشخاص أنفسهم الذين كانوا يقفزون على الأسوار أثناء المباراة. وأضاف البلاغ أن ضابط شرطة برتبة عقيد أمر الجنود بفك الكردون الذى يحيط بجهاز الأهلى، وطلب من الجماهير التى نزلت الملعب الصعود للفتك بجمهور الأهلى.
