شهد مجلس الدولة اليوم عدداً من القضايا، خاصة بمجلس الشعب، بعد حكم المحكمة الدستورية الصادر يوم الخميس الماضى بحل مجلس الشعب. بعض القضايا طالبت باصدار حكم قضائى بحل مجلس الشورى، مثلما الغى مجلس الشعب، وقضايا اخرى طالبت باصدار حكم قضائى بالغاء قرار المجلس الاعلى للقوات المسلحة بحل مجلس الشعب. حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب عن المحلة اقام دعوى امام مجلس الدولة طالب فيها باصدار حكم قضائى بالزام كل من رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء بحل مجلس الشورى. وقالت الدعوى حكم المحكمة الدستورية العليا صدر بحل مجلس الشعب بعدم دستورية انتخابات مجلس الشعب لتنافس الاحزاب السياسية على المقاعد المخصصة للمستقلين المتمثلة بثلث مقاعد المجلس. واكدت الدعوى ان انتخابات مجلس الشورى اجريت بالسماح للاحزاب السياسية الترشيح على مقاعد المستقلين، وهذا يعنى ان انتخابات مجلس الشورى باطلة لانها غير دستورية ايضا ويجب حله مثل مجلس الشعب. واقام سعد الدين نجيب المحامى دعوى قضائية طالب فيها باصدار حكم قضائى بحل مجلس الشورى، مؤكدا ان القانون الذى اجريت على أساسه انتخابات مجلس الشعب هو نفسه القانون الذى اجريت على اساسه انتخابات الشورى وبالتالى لا يجوز دستوريا ان يستمر مجلس الشورى، كما ان مجلس الشورى لا يملك اى صلاحيات سياسية او قانونية ولا يسمح النظام السياسى باى دور فى الحياة السياسية ومعنى هذا أن استمراره يعد اهداراً للمال العام وللجهد الذى هو غير موجود فعليا بسبب حل مجلس الشعب. اما نزار غراب عضو مجلس الشعب اقام دعوى قضائية طالب فيها باصدار حكم قضائى بصفة مستعجلة بوقف قرار من المجلس الاعلى للقوات المسلحة بحل مجلس الشعب. وقال غراب ان قرار المجلس العسكرى مخالف لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر يوم الخميس بعدم دستورية انتخابات مقاعد الثلث المخصصة للمستقلين ولم ينص بعدم دستورية انتخابات مجلس الشعب كاملا. كما ان قرار المجلس العسكرى مخالف للمادة 56 نت الاعلان الدستورى التى حددت صلاحيات المجلس الاعلى للقوات المسلحة ليس من بينها حل مجلس الشعب. كما اقام الدكتور حامد الباحث بالمركز القومى للبحوث دعوى قضائية طالب فيها باصدار حكم قضائى بالغاء قرار المجلس الاعلى للقوات المسلحة بحل مجلس الشعب، واكد فيها هذا القرار مخالف للقانون والدستور ويمثل اغتصاباً لارادة الشعب التى جاءت بانتخاب مجلس الشعب ولا يجوز لاحد ان يحله، بل يجب على المجلس العسكرى ان يسلم سلطة ادارة البلاد لمجلس الشعب الى ان يستلم الرئيس المنتخب سلطة ادارة البلاد.
