قالت الإثنين وزارة الخارجية الأمريكية إنه من المرجح أن تفرض الولاياتالمتحدةالأمريكية عقوبات على روسيا إذا لم يحدث تغيير فى موقفها من أوكرانيا. فمن جانبها , قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية جين ساكي للصحفيين - في مؤتمر صحفي - إنه تتم مراقبة الإجراءات التي تتخذها روسيا فى أوكرانيا وخاصة تدخلها العسكرى , لذلك فواشنطن تبحث في فرض عقوبات على موسكو ... بل إنه من المرجح أن توضع تلك العقوبات موضع التنفيذ. وتراقب واشنطن حاليا ما إذا كانت موسكو ستواصل تدخلها العسكري أم ستسحب قواتها أم ستشتبك بشكل مباشر مع القوات الأوكرانية. وقالت ساكي إنه فى حال صحة التقارير التي تتردد عن تهديدات روسية باستخدام القوة ضد منشآت عسكرية أوكرانية, فإنها ستشكل تصعيدا خطيرا للوضع, وهو ما سيجعل واشنطن تعتبر روسيا مسئولة بشكل مباشر. هذا وقد نفى متحدث باسم الجيش الروسي وجود أي إنذار للقوات الأوكرانية في شبه جزيرة القرم التى استولت عليها القوات الروسية ورفعت أعلاما روسية فوق البرلمان الأوكرانى. يشار إلى أنه بعد إقالة الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش - الموالى لروسيا - في الثانى والعشرين من شهر فبراير الماضى،بدأ العسكريون الروس فى التوجه بكثافة الى القرم في انتهاك للاتفاقيات الدولية . كما استقرت عشر مروحيات وثماني طائرات نقل روسية في القرم من دون إبلاغ أوكرانيا وفقا للاتفاقات المبرمة بين البلدين بشأن وضع الأسطول الروسي في البحر الأسود والمتمركز في القرم، والتي تنص على الإبلاغ المسبق عن أى تحركات مماثلة للقوات الروسية قبل 72 ساعة من حصولها. ومنذ الأول من شهر مارس الحالى، دخلت أربع سفن حربية روسية تابعة لأسطول البلطيق أيضا الى مرفأ سيباستوبول. من جانبها , صرحت رئيسة الوزراء الأوكرانية السابقة في كلمة الى الأمة الإثنين إن روسيا، "باحتلالها" القرم، فقد أعلنت الحرب لا على أوكرانيا فحسب بل كذلك على الولاياتالمتحدة وبريطانيا الضامنتين لسيادة البلاد. كانت روسياوالولاياتالمتحدة وبريطانيا العظمى قد ضمنتا وحدة أراضي أوكرانيا فى العام 1994 عند تخلي هذه الجمهورية السوفيتية السابقة عن الأسلحة النووية. يشار إلى أن تيموشنكو، الموالية للغرب , قد تم الإفراج عنها من السجن بعد إقالة الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش - في الثانى والعشرين من شهر فبراير الماضى- حيث كان يانوكوفيتش خصمها في انتخابات العام 2010 الرئاسية. وكان قد حكم عليها بالسجن فى العام 2011 لمدة سبع سنوات بتهمة استغلال السلطة في محاكمة اعتبرها الكثير من المراقبين سياسية الدافع.
