أزمة بث مباريات الدورى مازالت قائمة، وستتعقد أكثر.. وهو ما سيظهر يوم الأربعاء المقبل فى مباراة الأهلى والمقاولون.. وقد كرهت الحديث فى هذا الأمر لأنه طال بطول العمر، ولأن أزمات الرياضة المصرية لا تنتهى، والحوار فيها مثل حوار الطرشان، لا أحد يسمع الآخر، بجانب نقص المعلومات، أو عدم العلم أصلا، وتأثير الغل والعند والكراهية على المصلحة العامة، بالإضافة إلى فرد العضلات واستضعاف الآخرين.. وسبب واحد فقط من هذه الأسباب يكفى لصناعة أزمة. مرة أخرى لمن فاتته مقالات سابقة: إن كرة القدم منتج تملكه الأندية ولا أحد غيرها. لا دولة ولا تليفزيون ولا وزير ولا وزارة ولا حتى الاتحاد. (هناك فارق بين ملكية الدولة للأندية وبين ملكية كرة القدم، حتى لا تخلط الأمور كما تخلط فى كل نقاش) والأصل من لجنة الأندية أنها مكلفة بإدارة هذا المنتج لمصلحة من يملكه والفوز بأعلى الأسعار للبضاعة.. ومرة أخرى البيع الجماعى لحقوق بث مباريات الدورى أفضل وأوقع من البيع الفردى أدبيا ومعنويا وماديا بشرط أن تكون النسب التى توزع معبرة عن موقع كل ناد على خريطة اللعبة والشعبية فى مصر. للأسف وقد كثر الأسف أن اتحاد الكرة ولجنة الأندية لم يتحركا سريعا للفوز بأفضل مزايدة. وكما قال لى عمرو وهبى مدير التسويق الأسبق باتحاد الكرة: «رئيس لجنة الأندية د. كمال درويش لم يمانع فى البيع الفردى لمباريات نادى الزمالك وتلقى عرضا بقيمة 67 مليون جنيه لثلاث سنوات ولم يهتم به والعرض يتعلق بالحقوق التجارية كاملة «انتهى كلام عمر وهبى» ولعل درويش لم يهتم لأن الزمالك يستحق أكثر من ذلك». لكن النقطة هنا فى المبدأ، وهو عدم الممانعة فى قبول عرض بيع فردى، إلا إذا كان ذلك فى إطار جس النبض ومعرفة قيمة الزمالك عند الشركات العاملة فى هذا المجال. أو ربما كان رد فعله التزاما تجاه وزير الرياضة بعد تعيينه رئيسا للمجلس المعين. أقول ربما..! الشركة التى قدمت عرض الزمالك قدمت عرضا للدورى كله بقيمة 315 مليون جنيه فى ثلاثة مواسم: السنة الأولى بقيمة 75 مليونا بدون الأهلى أو 95 مليونا فى وجود الأهلى. والتزمت الشركة بحق التليفزيون فى بث المباريات أرضيا، وبعدم التشفير، وبعدم بيع المنتج لأى قناة تعمل ضد المصالح المصرية.. وكان ذلك مسجلا فى مخاطبات رسمية. المادة رقم 8 من قانون رقم 3 سنة 2005 بشأن منع المنافسات الاحتكارية تشير إلى أن التليفزيون مارس عملا احتكاريا فى بث المباريات، مع ملاحظة أن فى هذا القانون مواد يمكنها أن تجب المادة رقم 8 وهذا أمر بات محكما فى القوانين المصرية، فلا تدرى ما يطبق بالضبط وتكتشف أن التفسير والقرار دائما بيد السلطة.. هكذا أصبحت القوانين بلا قيمة لأنها مطاطية.. ثم إن ما هو دور التليفزيون: هل هو جهة إنتاج لمباريات كرة القدم أم جهة توزيع.. أم أنه «جيرمين».. خليط بين نرمين وجيهان مثلا.. فلا حصل الأولى ولا الثانية؟! للأسف، وقد كثر الأسف، هناك رواية أظنها خطيرة مؤسفة أكثر فى مضمونها، وهى أن الشركة نفسها قدمت عرضا للبيع المنفرد للإسماعيلى بقيمة 21 مليونا فى ثلاثة مواسم، وفى الموسم الأول يحصل النادى على 6 ملايين جنيه ثم 7 ثم 8.. وفى أحسن الأحوال ووفقا للسنوات الماضية كان الإسماعيلى يحصل على ثلاثة ملايين جنيه أو أكثر قليلا.. وبعدما وافق النادى تراجع لأن وزير الرياضة وعده بدعم مادى، وبالطبع سيوجه للإنشاءات، ولا يمكن الصرف منه على فريق الكرة..! متى نخرج من هذا البرميل؟!
