"أنا الرئيس الشرعي لمصر وأربأ بالقضاء المشاركة في الانقلاب"، جملة قالها الرئيس المنتخب محمد مرسي في قفص المحاكمة التي نصبت له بعد الانقلاب العسكري، بالتحديد في الرابع من نوفمبر العام الماضي، والتي وجهت له تهماً مختلفة لم توجه له قبل أو خلال توليه منصب الرئاسة، كما أنه رفض التوقيع على أوراق إجراءات المحاكمة الهزلية مؤكدا أنه سيترافع عن نفسه. وتستأنف محكمة جنايات القاهرة، غدا "الأربعاء"، ثاني جلسات محاكمة الرئيس و14 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان المسلمين، في القضية المعروفة إعلاميا ب"قضية قصر الاتحادية"، وغيرها من التهم منها الهروب من سجن وادي النطرون الذي تم اقتحامه وسط انفلات أمني وانسحاب قوات الداخلية آنذاك من مواقعها ومنها تأمين السجون. وتأتي تلك المحاكمة رغم التصريحات التي أدلى بها عدد من قيادات الانقلاب على رأسهم وزير الداخلية في حكومة الانقلاب حينما كان مرسي في الرئاسة، بأنه ليس هناك دليل على تورط مرسي في تهم التورط في اقتحام سجن وادي النطرون. ويقضي الرئيس محمد مرسي فترة حبس احتياطي على ذمة القضية ، منذ 17 أغسطس الماضي ، حينما تم التحقيق معه للمرة الأولى بمعرفة النيابة حول دوره في القضية ووقائعها. ويأتي ذلك مع استمرار مؤيدي الشرعية في تنظيم المسيرات الاحتجاجية وسلاسل بشرية ومظاهرات منددة بالانقلاب العسكري، للمطالبة بإسقاط "حكم العسكر" وللمطالبة ب"عودة الشرعية" والدعوة لمقاطعة الاستفتاء على تعديلات الدستور المزمع إجراؤه منتصف الشهر الجاري، وإخلاء سبيل الرئيس مرسي وغيره من المعتقلين. وقائع اتهامات الرئيس بدأت عندما تم اعتقاله مع العديد من قيادات الإخوان المسلمين يوم الخميس 27 يناير 2011، للحيلولة دون اشتراكهم فى جمعة الغضب 28 يناير، وعندما تم انسحاب قوات الداخلية واقتحام السجون خرج ورفاقه ليلتحقوا بالثوار فى ميدان التحرير، وبعدما نجحت ثورة 25 يناير، تغيرت المعادلة ليقبع الفاسدون خلف القضبان، ويقوم الإخوان بتأسيس أول حزب سياسى لهم، ويتم اختيار د.محمد مرسى رئيسا له. ويعتبر محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب للبلاد، وتولى منصب رئيس الجمهورية رسميا في 30 يونيو 2012 بعد أداء اليمين الجمهوري، حتى انقلبت عليه قيادات القوات المسلحة في انقلاب 3 يوليو. وتعرض مرسي إلى تضييق إعلامي وسياسي، حيث شهدت فترة حكمه (عام واحد) المئات من الوقفات الاحتجاجية والتظاهرات والحملات الممنهجة من وسائل الإعلام التي حاولت التصدي من قبل على ثورة 25 يناير، كما وصلت التظاهرات إلى باب قصره، والتي رفض مرسي ان يواجهها بالقوة حينما طلب منه الحرس الجمهوري القيام بذلك. كما لاقت مواقف مرسي حول الثورة السورية هجوما حادًا من المعارضين، حيث خشوا ان يصبح مرسي قائداً عربياً بعدما أعلن عن طرد السفير السوري من مصر وقطع العلاقات مع نظام بشار الأسد، تلك الخطوة التي لم يتجرا أي حاكم عربي على القيام بها. وحاول مرسي التواصل إلى حلول سياسية مع قوى المعارضة التي رفضت كل سبل الحوار او المناقشات والتي وضعت شروط قبل الجلوس على مائدة الحوار، حتى تمت عملية جمهرة مواطنين وتوافد المعارضين من جميع محافظات مصر إلى ميدان التحرير ليعلنوا ما أسموه ب"ثورة 30 يونيو"، ليطالبوا فيه بانتخابات رئاسية مبكرة وإسقاط حكم مرسي، وهو ما مهد لإعلان الانقلاب العسكري في 3 يوليو. وخرج الرئيس مرسي في خطاب للأمة، طالبهم فيها بعدم الانصياع للفسدة والسحرة وحذر المواطنين من استعادة نظام مبارك من جديد، وطالبهم بالصمود، وقال عباراته الشهيرة:" ليعلم أبناؤنا أن آباءهم وأجدادهم كانوا رجالاً لا يقبلون الضيم ولا ينزلون أبداً على رأي الفسدة ولا يعطون الدنية أبداً من وطنهم أو شرعيتهم أو دينهم". وبانقلاب كامل الأركان اصطحب الفريق عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع بحكومة الانقلاب عددا من انصاره من أحزاب و ممثلي الكنيسة والأزهر، ومن بينهم حزب النور الذي فاجأ الكثير بذلك الموقف، معلنين تعطيل الدستور المستفتى عليه شعبيا وتنصيب المستشار عدلي منصور رئيسا مؤقتا لإدارة شئون البلاد، وتستمر المعركة بين مؤيدي الشرعية والعسكر حتى الآن. ودعا التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب العسكري في مصر إلى التظاهر والإعتصام في ميادين مصر أشهرهم ميدان رابعة في القاهرة والنهضة في الجيزة، لحين تنفيذ مطالبهم وهي عودة الرئيس محمد مرسي إلى الحكم مرة أخرى. وازداد الأمر اصرارًا منهم بعد خطاب الفريق السيسى الذي برر إنقلابه أنه جاء تلبية للجماهير الغفيرة التي خرجت منذ يوم 30 يونيو. واختلفت الآراء تجاه فض اعتصام رابعة العدوية ما بين قبول فض الاعتصام باى طريقة، وما بين فض الاعتصام بطريقة سلمية، وتعددت الآراء. وفي 14 أغسطس، 2013 قامت قوات أمن الانقلاب من الشرطة والجيش بالتحرك لفض اعتصامي المعارضين للانقلاب عن محمد مرسي عن رئاسة مصر في ميدان رابعة العدوية وميدان النهضة، وتم فض اعتصام ميدان النهضة في ساعة مبكرة من الصباح، ولكن قوات الأمن المصرية لم تتمكن من فض اعتصام رابعة العدوية قبل الساعة السادسة تقريباً بتوقيت مصر، أوقعت هذه الأحداث 5 آلاف القتلى قتيل ونحو 4000 مصاب من الجانبين، وتلاها حملات القتل والإعتقال واستهداف وقنص المتظاهرين. وأعلنت أمس مصلحة الطب الشرعي، الإثنين، عن دفن 35 جثة مجهولة الهوية، منها 30 جثة لأشخاص تم قتلهم خلال فض اعتصام ميدان "رابعة العدوية" في 14 أغسطس الماضي، و5 جثث لآخرين لقوا حتفهم في اشتباكات ميدان رمسيس بعد الفض بيومين. ودعا تحالف دعم الشرعية، الشعب المصري للخروج غدا الأربعاء تحت شعار "الشعب يدافع عن رئيسه" بالتزامن مع ثاني جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي في قضية قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي. يأتي ذلك بعد أن شهدت عدة جامعات ومحافظات مصرية أمس الاثنين مسيرات احتجاجية وسلاسل بشرية ومظاهرات منددة بالانقلاب العسكري ضمن فعاليات أسبوع "الشعب يشعل ثورته"، للمطالبة بإسقاط ما يسمونه "حكم العسكر" وللمطالبة ب"عودة الشرعية" والدعوة لمقاطعة الاستفتاء على تعديلات الدستور المزمع إجراؤه منتصف الشهر الجاري.
