أعلن رؤساء أندية قضاة الأقاليم تضامنهم وتأييدهم الكامل للمؤتمر الصحفي الذي عقده المستشار أحمد الزند- رئيس نادي قضاة مصر، مؤكدين أن كل ما صدر عن المؤتمر يعبر عن إرادتهم باعتبارهم الممثلين الشرعيين لجموع قضاة مصر، في مواجهة الهجمة الشرسة والظالمة التي يتعرض لها قضاء مصر وجموع القضاة. كما أعرب رؤساء أندية قضاء الأقاليم - في بيان لهم في ختام اجتماعهم مساء الخميس، والذي كان مخصصًا لبحث السبل الكفيلة بدرء العدوان على القضاء والقضاة - عن تأييدهم للبيان الصادر عن مجلس القضاء الأعلى أمس الأول في هذا الشأن، وكذا ما صدر من تصريحات للمستشار عادل عبد الحميد- وزير العدل، التي تستنكر هذه الهجمة ضد القضاء. وقال رؤساء أندية قضاة الأقاليم إن ما تضمنه المؤتمر الصحفي الذي عقده المستشار الزند اليوم من مطالب، تتمثل في أن يتضمن الدستور الجديد ضمانات استقلال السلطة القضائية حتى لا يعبث أحد بهذا الاستقلال، وضمانًا لعدم افتئات أي من السلطتين الأخريين على السلطة القضائية. وأشاروا إلى أنه يتعين إرجاء مناقشة تعديل قانون السلطة القضائية لحين صدور الدستور الجديد للبلاد، وذلك بحسبان أن القانون هو أحد أهم القوانين المكملة للدستور، مناشدين المستشار حسام الغرياني- رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار عادل عبد الحميد- وزير العدل، سحب المشروع المقدم من مجلس القضاء الأعلى والمشروع المقدم من الوزارة لمجلس الشعب. وأعلن رؤساء أندية قضاة الأقاليم تفويضهم المستشار أحمد الزند في إبلاغ المستشار الدكتور عبد المجيد محمود- النائب العام، بما طرح اليوم من وقائع بالمؤتمر الصحفي تتضمن جرائم وقعت على القضاء والقضاة تشكل طعنًا في نزاهتهم ومساسًا بكرامتهم. وأكد المجتمعون باسم قضاة مصر، بأنهم كالعهد بهم ملتزمون بما أناطهم به الدستور والقانون، وأنهم لن يخذلوا شعب مصر الذي يحتضن قضاته، وأنهم لن يتخلفوا عن الإشراف على الانتخابات الخاصة برئاسة الجمهورية استكمالاً لمسيرة الديمقراطية حتى يضمن الشعب انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف قضائي كامل. وقالوا إنهم سيظلون في حالة انعقاد دائم لمواجهة ما قد يطرأ من أحداث تمس القضاء أو تنال من القضاة، مشددين على أن كل الخيارات مطروحة أمام قضاة مصر للذود عن كرامتهم وتمكينهم من أداء رسالتهم المقدسة.
