قال ممدوح الولي، نقيب الصحفيين السابق: إن حكومة الانقلاب حصلت على 38 مليار جنيه أذون وسندات وطبع بنكنوت واقتراض، مقابل انخفاض أرصدة قروض القطاع الخاص بنحو 2 مليار جنيه. وأضاف الولي، عبر صفحته على "فيس بوك": شهد الربع الأول من عهد الانقلاب العسكرى تراجع النصيب النسبى للقروض من أصول البنوك إلى أقل من 34%، وهو معدل منخفض غير مسبوق، لتتجه معظم توظيفات البنوك إلى أذون الخزانة وسندات الخزانة والايداع لدى البنوك المحلية والخارجية، كما انخفضت نسبة القروض للودائع لأقل من 45%. وأكد أن الحكومة كانت قد أصدرت أذون خزانة خلال شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر من العام الحالى بقيمة 20 مليارا و418 مليون جنيه، كما أصدرت سندات خزانة بنحو 4 مليارات ومائة مليون جنيه، واقترضت من البنوك 2 مليار و416 مليون جنيه، كما طبعت بنكنوت بنحو 11 مليارا و71 مليون جنيه. وأشار الولى إلى أن هذا بخلاف ما حصلت عليه الحكومة من البنك المركزى، الذى لا يتم إعلان أرقامه إلا بعد انتهاء السنة المالية، وبخلاف المعونات الخليجية للحكومة. وأوضح أن الزيادة الإجمالية فى القروض المصرفية خلال الربع الأول بلغت 348 مليون جنيه فقط، كنتيجة لحصول الحكومة على نحو 2 مليار و416 مليون جنيه، بينما انخفضت أرصدة القروض غير الحكومية بنحو 2 مليار و68 مليون جنيه. وأضاف الولي أنه يتم احتساب فوائد أرصدة القروض القديمة ضمن حسابات زيادة القروض، وهى الفوائد التى بلغت قيمتها بالنسبة للقروض بالجنيه خلال ربع العام حوالى 11 مليار جنيه، بما يعنى انخفاض الأرصدة الحقيقية لإجمالى أرصدة القروض بالبنوك بشكل كبير، خلال الربع الأول للانقلاب، وهو ما تؤكده شكوى الشركات العامة والخاصة من صعوبة الحصول على قروض من البنوك. وأكد أن الودائع المصرفية زادت خلال الربع الأول بنحو 39 مليار جنيه، وهى الزيادة التى تضمنت احتساب فوائد على الأرصدة القديمة للودائع بنحو 16 مليار جنيه، مشيرا إلى زيادة حقيقية بالودائع تقل عن 23 مليار جنيه فقط خلال الربع الأول، بمتوسط شهرى أقل من 8 مليارات جنيه. وأشار الولي إلى أن الأصول الأجنبية بالبنوك شهدت زيادة محدودة خلال الربع الأول، بلغت 1 مليار و305 ملايين جنيه فقط، نتيجة زيادة الأصول الأجنبية بالبنك المركزي، بينما انخفضت أرصدة الأصول الأجنبية لدى البنوك العامة والخاصة بأكثر من 3 مليارات جنيه خلال الربع الأول من عهد الانقلاب.
