استمرت أزمة ديباجة الدستور مع استمرار ردود الأفعال بشأن حقيقة التصويت على عبارة «حكومتها مدنية» أو «حكمها مدنى». وقالت مصادر ل«الوطن» إن مضابط لجنة الخمسين كشفت عن أن التوافق جرى على أن مصر دولة ديمقراطية «حكمها مدنى» وليس «حكومتها مدنية»، وأن «الخمسين» وافقت فى جلسة التصويت على الديباجة على هذا التعريف الذى اقترحه الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، ووافق عليه ممثلو الأزهر، وأثبتت المضابط أن حزب النور تحفظ على عبارة «حكمها مدنى». وتستمر الأمانة الفنية بمجلس الشورى فى تفريغ مضابط الجلسات المغلقة للجنة الخمسين التى تجاوزت 50 جلسة، وقالت مصادر - من بينها خبراء دستوريون- إن النص فى الديباجة هو أن مصر «حكومتها مدنية»، يعنى أن وزير الدفاع يجب أن يكون مدنيا أو على الأقل تفتح الباب أمام مدنية المنصب، ما يتناقض مع المادة 201 التى تنص على اختيار وزير الدفاع من ضباط القوات المسلحة خصوصا أن هناك مادة تؤكد أن الديباجة جزء لا يتجزأ من الدستور. من جانبه قال محمد سلماوى، المتحدث الرسمى باسم «الخمسين»، إن عبارة «حكومتها مدنية» لا تعنى أن يكون وزير الدفاع مدنيا فلو كان وزير الدفاع عسكريا لن يجعلها حكومة عسكرية، ولو كان وزير الأوقاف شيخا أزهريا لن يجعلها حكومة دينية، موضحاً أن التسجيلات تثبت أن التصويت جرى على الديباجة ونصت على أن «حكومتها مدنية». وكشف الدكتور صفوت البياضى، ممثل الكنيسة الإنجيلية باللجنة، عن مطابقة ما جاء بالديباجة من النص على «حكومة مدنية» بدلا عن «حكمها مدنى»، مبينا أن عمرو موسى رئيس اللجنة ذكر عبارة «حكومتها مدنية» وسكت بضع ثوان وعاد ليؤكدها إلا أنه بعد ذلك وفقا للمضبطة والتسجيلات. وشدد على أن الدستور فى مجمله نسيج مترابط ووحدة واحدة، مبينا أن الدستور نص على أن وزير الدفاع من بين ضباط القوات المسلحة، كذلك وزير الداخلية، مضيفا: «التخوف من أن يخرج أحد ملوحا بالدستور مطالبا بوزير دفاع أو داخلية مدنى بسبب عبارة حكومتها مدنية ولكن الفيصل فى ذلك سيكون للمشرع»، داعيا إلى التصويت ب«نعم» للدستور. وقال الدكتور كمال الهلباوى، نائب رئيس لجنة الخمسين، إنه لا يوجد فرق بين «حكومتها مدنية» أو «حكمها مدنى»، خصوصا أن الدستور فى مجمله مدنى ونسيج مترابط. وانتقد الدكتور رأفت فودة، أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، النص فى الديباجة على مصطلح «حكومتها مدنية»، وقال: «عمرنا ما وجدنا فى كل دساتير العالم النص على الحكومة المدنية»،. وأضاف «فودة» ل«الوطن»: إذا جرى النص النهائى على الحكومة المدنية فذلك يعنى أن هناك تناقضا وتعارضا بين نصوص الدستور، لأن الحكومة المدنية تعنى أن يكون كل وزراء الحكومة والمحافظين ورؤساء المدن وكل المسئولين بها من المدنيين ولا يوجد بهم أحد عسكرى، ما يعنى أن يكون وزير الدفاع من المدنيين، وذلك يتعارض مع المادتين المتعلقتين بتعيين وزير الدفاع من ضباط القوات المسلحة مع اشتراط موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة عليه. وأوضح أنه إذا كانت اللجنة وافقت على مصطلح «حكمها مدنى» وجرى تغييرها إلى «حكومة مدنية» فإن ذلك يعد تزويرا ويجب إحالة الأمر إلى النائب العام. من جانبه رفض ضياء رشوان، عضو لجنة الخمسين، ما قاله «فودة»، وقال: «لُغويا الغالبية تجبّ الأقلية، بمعنى أنه حين نتحدث عن حكومة مدنية لا يعنى ذلك الحديث عن كل أعضاء الحكومة ولكن غالبيتها»، مشيراً إلى أن مصطلح «حكومتها مدنية» ينصرف إلى نوع الحكم وليس تشكيل الحكومة.
