بالتزامن مع الذكرى الأولى لثورة 25 يناير، قالت قيادات بجماعة الإخوان المسلمين، إن جهاز أمن الدولة "المنحل"، هدد مسئولى المكاتب الإدارية للجماعة فى المحافظات باستخدام الرصاص الحى ضد المتظاهرين فى حالة مشاركة الجماعة فى مظاهرات جمعة الغضب 28 يناير 2011. وروى على عبد الفتاح، القيادى بجماعة الإخوان المسلمين، تفاصيل الضغوط الأمنية التى تعرضت لها الجماعة قبل ثورة 25 يناير ردا على الاتهامات التى وجهها دفاع حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق بوجود علاقات تعاون بين الإخوان والأمن أثناء ثورة يناير، حيث أكد أن كلام دفاع العادلى غير صحيح، والدليل أن وزارة الداخلية حملت جماعة الإخوان المسلمين مسئولية مظاهرات 25 يناير فى بيانها الأول، والذى أشار إلى توافد الآلاف من الإخوان على ميدان التحرير. وأضاف عبد الفتاح: "فى اليوم التالى وفور انطلاق الدعوات لمظاهرات جمعة الغضب تم استدعاء مسئولى المكاتب الإدارية للإخوان فى جميع محافظات مصر تقريبا، من قبل جهاز أمن الدولة المنحل، وتم تهديدهم بأنه فى حالة مشاركة الاخوان ستتعامل أجهزة الأمن مع المظاهرات بعنف شديد وستستخدم الرصاص الحى، كما تم تهديدهم بشن حملة اعتقالات واسعة فى صفوف الجماعة وأن الأمر لن يقتصر على الاعتقال لفترات بسيطة، وإنما قد تصل إلى محاكمات عسكرية وإصدار أحكام بالمؤبد والإعدام ضد قيادات الجماعة". وأشار عبد الفتاح إلى أن مكتب الإرشاد عقد اجتماعا وقرر فيه رفض هذه التهديدات، وأصدر بيانا أعلن فيه مشاركة الإخوان فى مظاهرات 28 يناير، إلا أن أجهزة الأمن ألقت القبض على 34 من قيادات الجماعة بينهم عدد كبير من أعضاء مكتب الإرشاد. وأوضح عبد الفتاح أن الحديث عن تعاون بين قيادات الإخوان، وأجهزة الأمن قبل الثورة لا يقبله عقل، وقال: "إذا كان هناك تفاهم بيننا وبين الأمن وقتها فلماذا كان يتم تقديم قياداتنا للمحاكم العسكرية ومصادرة أموالهم واتهامهم فى قضايا وهمية". فى حين، أكد الدكتور حمدى حسن القيادى بجماعة الإخوان المسلمين، أن الكلام الذى ورد فى دفاع حبيب العادلى، يتضمن اعتراف بجريمة اقترفها وزير الداخلية الرئيس المخلوع وهى اعتقال قيادات الإخوان بدون جريمة، وأضاف:"الغريب أن المحامى بدلا من أن يعتذر عن الجرائم التى ارتكبها المخلوع فى حق الإخوان يلجأ لهذه الأساليب الخائبة".
