استنكر د.عبدالمنعم أبوالفتوح المرشح السابق لرئاسة الجمهورية, عودة المجلس العسكري للتلويح بإصدار إعلان دستوري مُكمّل خلال الأيام القادمة. وأكد أنّ العسكري يستغل دائماً فرصة انشغال القوى السياسية والشعب في قضايا وطنية مختلفة تُعبرّ عن المرحلة الحالية ليُقرّ قوانين ومواد ليست من حقه أو من سلطاته وإنما هي من الشئون الخاصة بالشعب وحده، ولا يحقّ لأيّة جهة أياً كانت أن تصدر أو تُغيّر أي مواد دون الرجوع للشعب صاحب الحق الأوحد في إقرار دستوره ومواده. وأوضح أبوالفتوح فى بيان له اليوم الثلاثاء : "لقد صرّحت في وقتٍ سابق بأن المرحلة الانتقالية الحالية والتي يديرها المجلس العسكري وفق إعلان دستوري تم إعلانه بعد استفتاء وافقت عليه أغلبية الجماهير بعد الثورة في شهر مارس 2011 خلال المرحلة الانتقالية فقط وحتى يُقرّ الشعب دستوره الجديد، وبالتالي فإن الإعلان الدستوري هو الذي يُحدّد صلاحيات الرئيس في المرحلة الانتقالية، وهي ذاتها الصلاحيات التي اعتمد عليها المجلس العسكري في ممارسة مهام رئيس الجمهورية لأكثر من عام ونصف مضى". وشددّ أبوالفتوح: "إننا لا نقبل العبث بالشعب وإرادته واتخاذ القرارات المصيرية عنه مع قرب تسليم السلطة لمدنيين، لذا يجب أن يكون الدستور الجديد مُعبّراً عن الشعب بكل أطيافه المختلفة، ومُمثّلاً لحالة من التوافق الوطني سواء في اختيار مَن يشارك في صياغته أو في وجوب استفتاء الشعب عليه قبل إقراره دون تدّخل أو ضغط من أيّ جهة". وطالب أبوالفتوح القائمين على إدارة البلاد في المرحلة الانتقالية الممثّلين في المجلس العسكري بأن يُسارعوا في تسليم الأمانة كاملة غير منقوصة للشعب الذي استأمنهم عليها وممثليه المنتخبين، دون أيّ محاولة للتدخل في إرادة هذا الشعب أو الانقلاب عليها، الذّي تُثبت الأيام أنّه حامي ثورته المجيدة.
