اليوم، سيقول لكم نفر من طيور ظلام ما قبل 25 يناير 2011 وما بعد 3 يوليو 2013 ومن أبواق الفاشية الجديدة ومن المبررين دومًا لممارسات القمع الأمنى أن الحرب على الإرهاب ومواجهة العنف وسيادة الدولة وهيبتها تقتضى التمسك بإقرار محاكمة المدنيين عسكريا فى الدستور وبقانون «التجمع والتظاهر السلمى» وأن الدفاع عن الجيش والشرطة يلزم بعدم الضغط المجتمعى عليهما وبعدم الالتفات إلى الأقلية التى ترفع يافطات حقوق الإنسان والحريات. لا تصدقوهم، فالحرب على الإرهاب ومواجهة العنف ممكنة فى إطار القوانين المعمول بها فى مصر ولا تستدعى لا إجراءات استثنائية ولا محاكمة المدنيين عسكريا ولا تمرير قانون قمعى يجرم التظاهر والتجمع السلمى. لا تصدقوهم، فالسبيل الوحيدة للحفاظ على سيادة الدولة وهيبتها هو عدلها وحمايتها لحقوق وحريات المواطنات والمواطنين وابتعادها عن تكريس الظلم ومحاسبة كافة المتورطين فى المظالم منذ 1981 وإلى اليوم بعدالة انتقالية وليس بعدالة انتقائية هو طريق الاستقرار (كقيمة إيجابية وليس كجمود سلبي). لا تصدقوهم، فالحفاظ على الجيش يستدعى إبعاده عن السياسة وعن وضعية «الدولة فوق الدولة» وعن المواجهة مع قطاعات شعبية معترضة، والشرطة والأجهزة الأمنية تحتاج لإعادة هيكلة وإصلاح شامل مضامينه الالتزام بحقوق الإنسان والحريات. اليوم، سيقول لكم نفر ثانٍ من طيور ظلام ما قبل 25 يناير 2011 وما بعد 3 يوليو 2013 ومن أبواق الفاشية الجديدة ومن المبررين دوما لممارسات القمع الأمنى أن تطبيق «خارطة الطريق» يحتاج إلى حسم مؤسسات وأجهزة الدولة وسيطرتها على المساحة العامة بحيث لا تحضر بها إلا «الجموع المؤيدة» وفقط «عند الطلب» كما فى التفويض الشعبى سابقا أو فى الاستفتاء على الدستور والانتخابات لاحقا وأن هدف الإجراءات الاستثنائية وقانون «التجمع والتظاهر السلمي» هو إبعاد «العناصر التخريبية» من جماعة الإخوان وحلفائها وأعداء الوطن الذين «يريدون إسقاط الدولة والجيش والشرطة» عن المساحة العامة وعدم تمكينهم من «إفشال» خارطة الطريق. لا تصدقوهم، فترتيبات خارطة الطريق التى جاء بها إنقلاب وتدخُل للجيش فى السياسة قبلها على مضض و«كسلطة أمر واقع» الكثير من القوى والفاعليات الديمقراطية المعارضة لعسكرة الدولة والمعارضة أيضا للفاشية الدينية. لا تصدقوهم، فقبول ترتيبات خارطة الطريق كسلطة أمر واقع لا يعنى أبدا قبول هيمنة المكون العسكرى الأمنى على السياسة ولا عودة تحالفات نظام ما قبل يناير 2011 (التى استندت إلى الأغنياء وهمشت الطبقة الوسطى والفقراء) ولا عودة ممارسات القمع الأمنى ولا انتهاكات الحقوق والحريات ولا فاشية الإقصاء ونزع الإنسانية عن اليمين الدينى. لا تصدقوهم، فخارطة الطريق لن تنجح بعسكرة الدستور أو عسكرة الدولة أو عسكرة المخيلة الجماعية للمصريات وللمصريين، ولن تنجح بتهجيرهم من المساحة العامة عبر مواد دستورية وقوانين وممارسات قمعية تأتى فى مراحل مجتمعية عصيبة تتواصل بها الأزمات الاقتصادية والاجتماعية الخانقة. لا تصدقوهم، فالسبيل الوحيد لنجاح الترتيبات الراهنة هو اكتسابها مصداقية ديمقراطية ليس لها إلا أن ترتبط بتحقيق العدل ورفع المظالم عبر عدالة انتقالية وبلورة توافق شعبى ومجتمعى واسع يمكن من التغلب على الأزمات الاقتصادية والاجتماعية ويضمن بقاء المواطن فى المساحة العامة واحترام سيادة القوانين العادلة الكفيلة بمواجهة الإرهاب والعنف وبناء مؤسسات مدنية منتخبة تشارك به كافة القوى السياسية والاجتماعية الملتزمة بقيم الحرية والمواطنة والمساواة وسلمية العمل العام. اليوم، سيقول لكم نفر ثالث من طيور الظلام ومن أبواق الفاشية الجديدة ومن المبررين دوما لممارسات القمع الأمنى أن الأصوات التى ترفض انتهاكات الحقوق والحريات والإجراءات الاستثنائية وتمتنع عن التعامل معها بمعايير مزدوجة وتصر على تطبيق منظومة متكاملة للعدالة الانتقالية لا تستبعد أحداث ما قبل 25 يناير 2011 وما بعد 3 يوليو 2013 ولا ما بينهما وتعارض المواد الدستورية والقوانين القمعية هى «أصوات الخلايا النائمة وأعضاء الطابور الخامس والمتآمرين على مصر والممولين من الخارج وذوى الصلات مع الدول المعادية وأجهزة المخابرات الأجنبية» وأن «هدفهم الوحيد» هو «إحداث الفوضى والوقيعة بين الشعب والجيش والشرطة» والقضاء على فرص الرخاء والاستقرار. لا تصدقوهم، فنحن وطنيون مصريون نثق أن رخاء وتقدم الوطن واستقراره الإيجابى مرهون بالتحول الديمقراطى وبحماية الحقوق والحريات وبمشاركة المواطن دون قمع أو خوف فى إدارة الشأن العام. لا تصدقوهم، فنحن لسنا خلايا نائمة ولا أعضاء طابور خامس حين نرفض تجاهل الانتهاكات والعنف الرسمى (كما رفضناه قبل 2011 وفترة حكم المجلس العسكرى وفترة رئاسة الدكتور محمد مرسي) ونرفض العدالة الانتقائية وتجاهل أحداث الأشهر الماضية وندافع عن عدم التعويل الأحادى على الحلول الأمنية وعدم تعميم العقاب على اليمين الدينى الذى سيظل معنا فى المجتمع وبين القطاعات الشعبية والمتسق مع الديمقراطية هو تمكين غير المتورطين فى العنف أو الإرهاب بداخله من المشاركة فى العمل العام والسياسة وعلى نحو لا يتناقض مع قيم الحرية والمواطنة والمساواة. لا تصدقوهم، فنحن لا نريد الوقيعة بين الشعب والجيش والشرطة بل نبحث عن الحياة فى دولة عادلة ومجتمع ديمقراطى لا يتدخل بهما الجيش بالسياسة ولا تعصف بهما الشرطة بحقوق الناس وحرياتهم وولاؤنا الوحيد هو لهذه الأرض الطيبة التى طال أمد حزنها ولن تتقدم إلا بالعدل والديمقراطية. وفى الشأن الخاص لا تصدقوهم أيضا ولا تصدقوا هراء المروجين الإعلاميين لتقارير الأجهزة الأمنية، فلم أغادر مصر ولا تحمل محاضراتى الأكاديمية فى الخارج وهى جميعا علنية أفكارا أو أقوالا تختلف عما أكتب يوميا فى الداخل ولا علاقة لى بحكومات أو أجهزة مخابرات خارجية ولست من متلقى التمويل لا من أصحاب أعمال فى الداخل ولا جهات خارجية. وحديث الخلايا النائمة هو إفك مطلق ولست بمنسحب من العمل العام، بل أسهم به فى المساحات المتاحة لى والتى لم يعد من بينها الإعلام التليفزيونى، ولن أساوم على مبادئى وقناعاتى الديمقراطية لا بحثا عن دور ولا نفاقا للأغلبية ولا تجنبا لخطر. اليوم، سيقول لكم نفر رابع من طيور الظلام ومن أبواق الفاشية الجديدة ومن المبررين دوما لممارسات القمع الأمنى أن «ثورة 30 يونيو 2013 لا تحكم الآن» وأن «تحالفها المجتمعى الواسع أصابته الشروخ من جراء ضعف الأداء الحكومى وارتعاش أياديها بسبب ابتزاز الخلايا النائمة والطابور الخامس لها بيافطة حقوق الإنسان والحريات وابتزاز الحكومات الغربية ومنظمات حقوق الإنسان الأممية الداعمة لجماعة الإخوان وحلفائها والمتآمرة على مصر» وأن «الطريق إلى الأمام» هو قبول الدعم الخليجى والروسى والصينى وضرب عرض الحائط بالعواصم الغربية وبحقوق الإنسان. لا تصدقوهم، فحكام اليوم يمثلون القوى التى شاركت فى 30 يونيو 2013 طلبا لإحداث التغيير السياسى عبر تدخل الجيش ومن استبعد كانوا المجموعات والمواطنات والمواطنين التى أرادت التغيير عبر الآلية الديمقراطية المتمثلة فى الانتخابات الرئاسية المبكرة. لا تصدقوهم، فحكام اليوم وباستثناء من انسحب من الترتيبات الراهنة هم الذين برروا لانتهاكات حقوق الإنسان والحريات وشاركوا فى فاشية الإقصاء ومرروا جماعيا قانون تجريم التجمع والتظاهر السلمى ويضعون حاليا دستورا غير ديمقراطى لن يغير للأفضل علاقات أضلاع مثلث الدولة المجتمع المواطن وهم بهذا لا يعانون أبدا من «ابتزاز» طابور حقوق الإنسان الخامس. لا تصدقوهم، فضعف الأداء الحكومى وعجزه عن التعامل مع الأزمات الاقتصادية والاجتماعية ينتجه من بين أمور أخرى (وكما تخبرنا العلوم السياسية) إعطاء الأولوية للقمع وللحلول الأمنية التى تستنزف طاقات المؤسسات والأجهزة الحكومية وتورطها فى صراعات ومواجهات مع قطاعات شعبية مختلفة ترفض الظلم وتدخلها من ثم فى الدائرة اللعينة للعنف والعنف المضاد وتقضى على الفرص الفعلية للإنجاز الاقتصادى والاجتماعى. لا تصدقوهم، فالحكومات الغربية تبحث عن مصالحها الإستراتيجية والحيوية فى مصر وتعطى دوما الأولوية «للحكم الصديق والمستقر» على حساب حقوق الإنسان والحريات ولا خلاف هنا بين سياساتهم قبل يناير 2011 أو بعده وقبل 3 يوليو 2013 أو بعده، والارتماء فى أحضان نادى الديكتاتورية العربية والأوتقراطيات القوية فى روسيا والصين «سيحصن» حكام مصر إزاء مقولات حقوق الإنسان القادمة من المنظمات الأممية أو المجتمع المدنى العالمى. لا تصدقوهم، فحقوق الإنسان والحريات وبناء الديمقراطية ليست مما تبتز به الأوطان وليست مما تحمله لنا مؤتمرات وزراء خارجية الغرب أو الشرق، بل هى عملية تحرر وانعتاق وطنيين طويلة المدى لن تأتى بها إلا سواعد المصريات والمصريين وخطوتها الأولى والجوهرية هى تحرير وعيهم.
