قال محمد الدماطى، وكيل نقابة المحامين، ومقرر لجنة الحريات بالنقابة، إنه والمحامى طارق إبراهيم، منسق اللجنة، تقدما ببلاغ للنائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، ظهر اليوم، ضد كل من اللواء عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية السابق، والفريق أحمد محمد شفيق، بصفته رئيس الوزراء الأسبق، واللواء محمود وجدى، وزير الداخلية الأسبق. وأضاف "الدماطى"، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أن البلاغ حمل رقم 1684 لسنة 2012، بلاغات النائب العام، واتهم المشكو فى حقهم بالإهمال والتقصير العمد، لقيامهم بإخفاء وطمس جميع الأدلة الخاصة بقضية قتل المتظاهرين فى ثورة 25 يناير، والتى تثبت التهم الموجهة للمتهمين بجريمة قتل الثوار، وذلك لكونهم يشغلون مناصب رئاسية ووظيفية مكنتهم من طمس تلك الأدلة، حيث كان الأول نائباً لرئيس الجمهورية، والثانى رئيساً للوزراء، والثالث وزيراً للداخلية. وطالب البلاغ باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمواجهة "سليمان" و"شفيق" و"وجدى"، وتحريك الدعوى الجنائية قبلهم، لارتكابهم الجرائم الواردة بالشكوى، والمعاقب عليها بالمواد 39، 40، 42، 45، 86، 86 مكرر، 88 مكرر، 145، 230، 234، 235، من قانون العقوبات.
