محمد العمدة يتقدم محمد العمدة وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب بمذكرة لرئيس المجلس لاستصدار قرار بتوجيه تهمة الخيانة العظمي للرئيس السابق حسني مبارك .. ويستند العمدة علي القانون الصادر عام 1956 والذي يجيز لنائب أو اكثر المطالبة بمحاكمة رئيس الجمهورية عن طريق التقدم باقتراح بتوجيه تهمة الخيانة العظمي له علي ان يقوم المجلس بتشكيل لجنة تضم 5 نواب تتولي التحقيق مع رئيس الجمهورية ودراسة الاتهام وتعد تقريرا يعرض علي المجلس ليصدر قرار الاتهام بأغلبية اعضائه ، وأشار العمدة ان رئيس المجلس من حقه بعد الموافقه ان يحيل القرار لرئيس المجلس الاعلي للقضاء ليتولي تشكيل محكمة عليا لمحاكمة الرئيس تضم 6 مستشارين يتم اختيارهم من بين مستشاري محكمة النقض وأقدم 30 مستشارا من محكمة الاستئناف ، وكذا 6 من نواب مجلس الشعب يتم اختيارهم " بالقرعة " ، واوضح وكيل اللجنة التشريعية ان هذا القانون لايزال ساريا وان ما تم إلغاؤه النصوص الخاصة بمحاكمة الوزراء بعد صدورها في قانون مستقل عام 1985 .. وأكد انه سيطلب عقد اجتماع للجنة التشريعية لدراسة امكانية تطبيق هذا القانون والذي تصل فيه العقوبة إلي حد الاعدام والاشغال الشاقة المؤبدة.