دعت جماعة الإخوان المسلمين القوى الوطنية والثورية إلى اجتماع عاجل للاتفاق على الخطوات التى سيتخذونها بعد الحكم فى قضية قتل المتظاهرين. وقالت الجماعة فى بيان لها، أمس: «إن الحكم جاء صادما لأهالى الشهداء والشعب المصرى كله، وعاد ليطرح من جديد السؤال: من قتل الشهداء ما دام قادة الشرطة أبرياء؟ وأضاف البيان: «إذا كانت الأدلة أمام القضاء غير كافية، فلا بد أن تجرى محاكمة الأجهزة التى أخفت عنهم الأدلة وتخلصت منها، ورفضت أن تمد النيابة العامة بها رغم مطالبة النيابة، وهو ما ذكرته النيابة فى مرافعتها»:. موضحاً أن التقاعس فى تسليم أدلة الإدانة يعد تستراً على الجرائم وإهدارا لدماء الشهداء وإعاقة إقامة الحق والعدل ومنع القصاص من القتلة المجرمين وغل أيدى القضاة عن الحكم بالعدل. وأوضح البيان أن الأحكام المتوالية ببراءة ضباط الشرطة والمتهمين بقتل الشهداء تحمل رسالة لهم ولغيرهم أن يستمروا فى العدوان على المواطنين إلى حد القتل وهم فى حماية النظام آمنون. معتبراً أن الحكم يشير إلى أن رأس النظام والداخلية فقط هما اللذان سقطا، أما باقى النظام كله فباقٍ، وشكك فى إمكانية استرداد الأموال الضخمة التى سرقها رؤوس النظام وهربوها إلى الخارج. وأكد البيان أن الحكم له دلالاته وستكون له تداعياته على واقع مصر ومستقبلها السياسى، وعلى الشعب المصرى، الذى يشعر بأن خطراً عظيماً يهدد ثورته وآماله، ويهدر دماء شهدائه وتضحيات أبنائه. وأكد الدكتور عصام العريان، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب، أن حزب الحرية والعدالة للإخوان تعهد بتقديم مبارك إلى محاكمة عادلة بأدلة قوية. وأضاف فى تصريحات للمحررين البرلمانيين أن المحاكمة الحقيقية على الجرائم السياسية لم تبدأ بعد خاصة أن الأدلة التى تدين مبارك وولديه لم يتم تقديمها للمحاكمة الجنائية. ووصف حصول نجلى مبارك وأركان وزارة الداخلية الستة على البراءة بأنه صدمة للرأى العام الذى لن يهدأ حتى يتم القصاص للشهداء. فيما تابع العريان وأعضاء اللجنة مشهد المحاكمة على شاشة جهاز اللاب توب وبعد انتهاء المحاكمة بدت على الحضور حالة من الاستغراب من الأحكام. وانتابت «العريان» نوبة من الضحك طالبا لجميع الحضور عصير ليمون قائلا: «فى ظل الظروف النفسية دى نشرب ليمون بقى». وقال عبدالمنعم عبدالمقصود، محامى جماعة الإخوان المسلمين: «الحكم سياسى، والشعب يرفضه، وكنا على حق عندما طلبنا رد هذه الدائرة، لأنها ليست مؤهلة لنظر القضية»، ووصف المحاكمة بأنها هزلية. وأضاف: «ننتظر طعن النائب العام على الحكم، وأعتقد أن الرئيس الجديد سيعيد المحاكمة خاصة أن مبارك يحاكم على 10 أيام، والمطلوب محاكمته على 30 سنة». فيما قال عزب مصطفى، عضو الهيئة العليا ل«الحرية والعدالة»: «يجب إعادة المحاكمة من جديد لرموز النظام السابق، لأن كثيرا من الأدلة طُمست بشكل يعد تحايلا على المحكمة»، معتبرا أن هذا الحكم سيلهب الشارع المصرى بأكمله بشكل يبعدنا عن الاستقرار». وأضاف أنه سيؤثر سلباً على الانتخابات الرئاسية، نتيجة لحالة الفوضى التى سيسببها بخروج عدد من رموز مبارك على رأسهم نجلاه علاء وجمال من السجن. ووصفه مختار العشرى، رئيس اللجنة القانونية ب«الحرية والعدالة»، بأنه حكم سياسى ولن يكون له تأثير على الانتخابات الرئاسية، ما دام مبارك لم يحصل على البراءة. وتساءل: «كيف يُعقل أن من أمر بالقتل يحصل على المؤبد ومن قتل يحصل على البراءة؟»، موضحاً أن النيابة ستقدم نقضاً للحكم لتعاد المحاكمة مرة أخرى.
