اخبار مصر عارضت الخبيرة البنكية بسنت فهمى، رفع رسم التليفزيون واللاسكى والذى بمقتضاه ترفع الرسوم المحصلة على فاتورة الكهرباء لصالح اتحاد الإذاعة والتليفزيون من 20مليما إلى 20 قرشا، وهو ما سيوفر إيرادات للاتحاد تمكنه تغطية التزاماته. وقالت بسنت فهمى فى تصريح خاص ل"اليوم السابع": "إن الفترة العصيبة التى تمر بها البلاد فى الوقت الحالى لا تسمح بفرض أى أعباء على المواطن المصرى الذى يعانى من الأزمة الاقتصادية التى تمر بها البلاد وأن فرض مثل هذا القرار يؤدى إلى نتائج عكسية". الجدير بالذكر أن الحكومة تنوى إحياء مشروعات القوانين الخاصة بزيادة الإيرادات بالهيئات الاقتصادية المختلفة والتى يمكنها الانفاق على نفسها بعيدا عن إثقال كاهل الموازنة العامة للدولة أو الاقتراض من بنك الاستثمار القومى. وبذلك يخففوا أعباء الإقتراض مع ضمان آلية ملائمة تمكن تلك الجهات من سداد ديونها لبنك الاستثمار القومى. ومن بين تلك القوانين مشروع القانون الخاص برفع رسم التليفزيون واللاسكى، والذى بمقتضاه ترفع الرسوم المحصلة على فاتورة الكهرباء لصالح اتحاد الإذاعة والتليفزيون من 20مليما إلى 20 قرشا، وهو ما سيوفر إيرادات للاتحاد تمكنه تغطية التزاماته. وأنه سيتم مخاطبة وزير المالية لبحث الأمر مع التنبية على باقى الهيئات الاقتصادية الأخرى لإعداد دراسات عاجلة لوضع بدائل لموارد تمكنها من سداد ديونها المستحقة لبنك الاستثمار القومى خلال أقرب وقت. ويذكر أنه قد بلغت قروض البنك للجهات الحكومية 205 مليارات فى يونيو الماضى، مقابل 155 مليار جنيه فى يونيو 2008، ويصل معدل السداد للمديونيات المستحقة بالبنك إلى 1% من حجم المديونيات. وبلغت جملة الالتزامات على البنك 251 مليار جنيه فى يونيو الماضى تخص جهات حكومية وأفراد، وتبلغ قيمة ودائع توفير البريد لدى البنك 79 مليار جنيه بينما يستحق عليه لصناديق المعاشات 64.8 مليار جنيه، وتصل محفظة شهادات الاستثمار لدى الاستثمار القومى 106 مليارات جنيه.
