فشل المجتمعون بالمنطقة الشمالية العسكرية مساء أمس في الخروج بصيغة حل توافقية لإرضاء أهالي قرية الضبعة المحتلين لموقع المحطة النووية في الوصول إلي حل يرضي جميع الأطراف. أسفر الاجتماع الذي حضره مندوبون من وزارة الكهرباء يمثلها الدكتور خليل ياسو رئيس هيئة المحطات النووية والمهندس فؤاد سعيد مدير موقع الضبعة بحضور اللواء نبيل فهمي قائد المنطقة الشمالية العسكرية ومحافظ مرسي مطروح ومدير الأمن مندوبين عن أهالي الضبعة يرأسهم العمدة مهني الهيش. طرح المجتمعون حلولاً للأزمة أهمها مراجعة قيمة التعويضات وزيادتها لأهالي الضبعة الذين كانوا يضعون يدهم علي أرض الموقع ويزرعونها رغم أنها أملاك الدولة. أكد خبراء المحطات النووية والجهات الأمنية والعسكرية اعتراضهم خلال الاجتماع علي اقتحام المشروع بهذا الأسلوب المدمر.. واستند الدكتور خليل ياسو رئيس هيئة المحطات النووية إلي الدراسات الفنية والعلمية التي قامت بها أكبر بيوت الخبرة العالمية وأكدت أن موقع الضبعة هو أنسب موقع في مصر وأفريقيا لإقامة مفاعلات نووية لتوليد الكهرباء وأنه يتسع لبناء ما يتراوح بين 4 و6 مفاعلات بقدرات مختلفة. كما استند ياسو إلي شهادة الوكالة الدولية للطاقة الذرية وموافقتها النهائية والباتة علي إقامة محطات نووية آمنة في هذا الموقع واعترض مندوبو أهالي قرية الضبعة وطالبوا بتخصيص جزء من أرض الموقع لتمليكها للاهالي وطلبوا عرض الأمر علي أولي جلسات مجلس الشعب. أكدت جهات سيادية في الاجتماع أن أرض الموقع ملك للدولة وآلت ملكيتها إلي هيئة المحطات النووية بمقتضي قرار جمهوري وأن أهالي الضبعة كانوا يزرعونها بأشجار التين والزيتون وإذا كانت التعويضات التي صرفت لهم من قبل لا تكفي يمكن أن يتم تقييم التعويضات من جديد دون التفريط في شبر واحد من أرض الموقع. وأكد ياسو خلال الاجتماع أن محافظة مطروح والهيئة المصرية للمساحة لديهما مستندات بقيمة التعويضات التي تم صرفها لأهالي الضبعة عام 1990 وبلغت نحو 10 مليارات جنيه تم صرف 95% منها للأهالي الذين تقدموا للحصول علي مستحقاتهم ووصل الاجتماع لطريق مسدود عندما اعترض العمدة مهني الهيش وبعض أهالي الضبعة علي رفض المجتمعون المطلق لعدم التفريط في شبر من أرض الموقع. وأكد المهندس محمد كمال رئيس الهيئة النقابية بهيئة المحطات النووية أن إقامة المشروع النووي بموقع الضبعة سيعود بالخير علي أهالي المنطقة فقد تم تعيين العشرات منهم وسيتم تعيين أعداد كبيرة عند اكتمال المشروع، كما ستراعي الهيئة تطوير المجتمع المحلي المحيط بالموقع وإقامة صناعات محلية لأهالي المنطقة. اتفق المجتمعون علي عقد جلسات أخري بالمنطقة الشمالية العسكرية للوصول إلي حل متوافق بعد احتكام الطرفين إلي رأي مجلس الشعب الجديد.
