عزا اقتصاديون تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري خلال الفترة التي تلت أحداث 30 يونيو إلى عدة أسباب جاء أبرزها، الإجراءات التي قام بها هشام رامز محافظ البنك المركزي منذ قيامه بتولي منصبه في أول فبراير الماضي، بالإضافة إلى المساعدات التي قامت بعض الدول الخليجية بمنحها لمصر خلال شهر يوليو الماضي. وتراجع الدولار الأمريكي أمام الجنيه في تعاملات البنوك خلال الفترة التي أعقبت أحداث 30 يونيو وإلى الآن بنحو أكثر من 12 قرشًا بانخفاض بلغ 1.75 بالمئة، ليصل الجنيه لأعلى مستوى خلال 6 أشهر مقابل الدولار الأمريكي. وقال أحمد آدم، الخبير المصرفي، إن الإجراءات التي قام بها محافظ البنك المركزي هشام رامز، ساهمت على المدى القصير في تحقيق استقرار في سعر صرف الدولار أمام الجنيه، ومن ثم أدت إلى انخفاضه في الفترة الماضية. وأضاف خلال تصريحات هاتفية لمصراوي، اليوم الأحد، أن من أهم هذه الإجراءات السماح للعاملين بالحصول على أموالهم التي حولوها بالدولار إذا ما طلبوا ذلك فيما بعد، بالإضافة إلى تسهيل تحويل أموال المستثمرين الأجانب إلى الخارج والذي أدى إلى وجود ثقة لديهم في الحصول على أموالهم في أي وقت مما دفعهم لضخها للاستثمار في البورصة وغيرها. وأوضح "آدم" أن من ضمن هذه الإجراءات أيضًا توجيه البنوك بفتح الاعتمادات المستندية وتوفير التمويل اللازم لاستيراد السلع الأساسية والاستراتيجية، ومستلزمات الإنتاج، بالإضافة إلى استثناء استيراد بعض هذه السلع من التأمين النقدي، مع رفع سعر الفائدة، ورفع عائد الشهادات مما أدى إلى ارتفاع ربحية الاستثمار في الأدوات المحلية، وهو ما عمل على استقرار الدولار. ولفت إلى أن الدولار ارتفع خلال الفترة منذ نوفمبر الماضي وحتى أحداث 30 يونيو بنسبة 16.1 بالمئة حيث ارتفع 11 بالمئة في عهد محافظ البنك المركزي السابق فاروق العقدة (حتى نهاية يناير الماضي) بنسبة 11 بالمئة، وارتفع بنسبة 4.6 بالمئة في عهد هشام رامز، بالإضافة إلى ارتفاع اليورو خلال نفس الفترة بنسبة 21.5 بالمئة (ارتفع بنسبة 21.9 بالمئة في عهد العقدة، وانخفض بنسبة 3 بالمئة في عهد رامز - بحسب أحمد آدم -)، وارتفاع الاسترليني بنسبة 13.6 بالمئة (ارتفع بنسبة 12.1 بالمئة في عهد العقدة، وبنسبة 1.3 بالمئة في عهد رامز - بحسب آدم -). ووصل سعر الدولار إلى 6.9051 جنيه للشراء، و6.9352 جنيه للبيع - بحسب البنوك العامة -، بعد أن بلغ في يوم الثالث من يوليو الماضي - يوم الإعلان عن الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي والاتفاق على خارطة طريق للبلاد - نحو 7.0288 جنيه للشراء، و7.0589 جنيه للبيع ليبدأ بعدها سلسلة من الانخفاضات خلال أكثر من شهرين إلى الآن. ويرى "آدم" أن المساعدات الخارجية ساهمت بشكل مباشر في انخفاض سعر الدولار في البنوك والقضاء على السوق السوداء خلال الفترة الماضية، حيث ضخت كل من السعودية والإمارات نحو 5 مليارات دولار من أصل 12 مليار دولار كانت قد وعدت بها الدولتان بالإضافة إلى الكويت كمساعدات لمصر دعمًا لها في مرحلة ما بعد 30 يونيو، بالإضافة إلى مساعدات خارجية سبقت هذه المرحلة خلال العام الحالي والسابق كان أبرزها مساعدات قطرية تصل إلى 8 مليارات دولار، وليبية تصل إلى ملياري دولار، وتركية تصل إلى مليار دولار. ومن ناحيته، أرجع علي الحريري سكرتير الشعبة العامة لشركات الصرافة، في تصريحات هاتفية لمصراوي، سبب تراجع الدولار أمام الجنيه إلى عدة أسباب أبرزها المساعدات الخليجية، وما أسماه " حالة الاستقرار التي سادت البلاد بعد نزول مظاهرات شعبية لتفويض الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع لمحاربة الإرهاب والعنف" - على حد وصفه -. وأشار إلى أن العطاء الاستثنائي الذي طرحه البنك المركزي يوم الأربعاء الماضي بقيمة 1.3 مليار دولار، ساهم كذلك في دعم سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار. وشهد الدولار يوم الأربعاء الماضي انخفاضًا غير مسبوق أمام الجنيه المصري خلال تعاملات البنوك بلغ 8 قروش دفعة واحدة، بعد عطاء استثنائي للبنك المركزي طرح فيه 1.3 مليار دولار للبيع في البنوك لتمويل طلبات مستوردي بعض السلع الأساسية
