شهد الأسبوع الحالي، العديد من الأحداث الاقتصادية المهمة، وسط حالة من التوتر السياسي التي مازالت مسيطرة على المشهد المصري. أموال الخليج: وكان من أبرز تلك الأحداث، قيام المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت، باعتماد حزمة مساعدات مالية إلى مصر، تصل إلى 12 مليار دولار، مابين منح وقروض وودائع لدى البنك المركزي المصري. وقررت السعودية تقديم حزمة مساعدات لمصر بخمسة مليارات دولار، تشمل ملياري دولار وديعة نقدية بالبنك المركزي، وملياري دولار أخرى منتجات نفطية وغاز، ومليار دولار نقدًا. وعن الجانب الإماراتي، أعلنت تقديم منحة إلى مصر تُقدر بمليار دولار، ووديعة في البنك المركزي دون فائدة قيمتها ملياري دولار، فضلاً عن دعم الطاقة والمواد البترولية. كما أعلنت الكويت، أن مجلس الأمة وافق على طلب الشيخ محمد العبد الله الصباح، بمنح مصر 4 مليارات دولار، وتشمل هذه المساعدات وديعة بقيمة ملياري دولار للبنك المركزي، ومليار دولار أخرى منحة لا ترد، إضافة إلى نفط ومشتقات نفطية بقيمة مليار دولار كمنحة. انخفاض الدولار أمام الجنيه: سجل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، بالبنوك العاملة في مصر، انخفاضًا ثلاث مرات على التوالي خلال تعاملات الأسبوع الحالي، والتي تعتبر الثالثة أيضاً منذ خمسة أشهر، والرابعة منذ بدء تطبيق آلية عطاءات البنك المركزي لبيع الدولار. وطبقًا للأرقام الصادرة عن البنك الأهلي وبنك مصر، الخميس، فقد الدولار أكثر من نصف قرش من قيمته أمام الجنيه المصري، ليبلغ سعره 7.0028 جنيه للشراء، و 7.0329 جنيه للبيع. من ناحيته، توقع بلال خليل، نائب رئيس الشعبة العامة لشركات الصرافة، في تصريحات هاتفية لمصراوي، اختفاء السوق السوداء للدولار خلال الشهور الثلاثة القادمة بعد الإعلان عن مساعدات من 3 دول عربية لمصر تقدر بنحو 12 مليار دولار، مضيفًا أن سعر الدولار في السوق الموازية فقد أمس، نحو 7 قروش من قيمته ليصل إلى 7.20 جنيه مقابل 7.27 جنيه الأربعاء. انخفاض سعر الذهب: قال الدكتور وصفي أمين، رئيس الشعبة العامة لتجار الذهب والمجوهرات، في تصريحات هاتفية لمصراوي، إن سعر جرام الذهب انخفض نحو 11 جنيهاً في الأيام التسعة الأخيرة. ونوه ''أمين'' إلى أن سعر الأوقية يبلغ حالياً 1257 دولار، كما أن سعر جرام الذهب عيار 21 يبلغ حوالي 259 جنيه، وعيار 18 نحو 222 جنيه، وعيار 24 نحو 296 جنيه ارتفاع التضخم: أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع معدل التضخم الشهري (المستوى العام للأسعار) خلال شهر يونيو الماضي بنسبة 1 بالمئة مقارنة بشهر مايو السابق عليه، كما ارتفع معدل التضخم السنوي مقارنة بشهر يونيو 2012 ليسجل 10.9 بالمائة ليصل إلى 1. 137 نقطة. وارتفع اسعار الطعام والشراب بنسبة 2.3 بالمئة مقارنة بالشهر السابق عليه لتسجل 4. 155 نقطة، كما ارتفع معدلها على أساس سنوي بنسبة 12.7 بالمئة مقارنة بشهر يونيو 2012، وارتفعت أسعار الخبز والحبوب لزيادة اسعار الأرز كما ارتفعت أسعار الدواجن و الأسماك الطازجة والمجمدة. كما قال البنك المركزي، إن المعدل السنوي للتضخم الأساسي ارتفع إلى 8.56 بالمئة في يونيو الماضي مقابل 8.04 بالمئة في مايو، مضيفًا أن التضخم الأساسي سجل معدلاً شهرياً قدره 0.77 بالمئة في يونيو الماضي مقابل معدل ''صفر''. حساب دعم مصر: أعلن البنك المركزي المصري اليوم الأحد، فتح حساب لدعم مصر بكافة البنوك العاملة في مصر. وأوضح البنك المركزي في بيان تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الأحد، أنه تم فتح حساب برقم 306-306 بكافة البنوك العاملة في مصر، وذلك لدعم الاقتصاد المصري، مشيراً إلى أنه في حال أن القائم بالتحويل لا يتعامل مع بنك محدد بمصر، فمن الممكن التحويل مباشرة إلى البنك الأهلي المصري أو بنك مصر، على رقم حساب 306-306. رصيد السلع التموينية وانتهاء أزمة البنزين: أعلنت لجنة متابعة برامج القمح التمويني بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن أرصدة مصر من القمح تكفي لتغطية الاحتياجات حتى 29 نوفمبر المقبل. وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن اللجنة استعرضت، خلال اجتماعها اليوم للوقوف على أرصدة البلاد من القمح التمويني والذرة والدقيق، ما تم توريده من القمح المحلى حتى الآن، والذي بلغ قدره 3.633 مليون طن، كما قررت اللجنة صرف كميات من القمح للمطاحن تكفي 7 أيام مقدماً، وأيضاً صرف حصص دقيق للمخابز تكفي 3 أيام مقدماً. ومن ناحية أخرى، استعرضت اللجنة تقريراً يفيد وجود استقرار في توفير المنتجات البترولية بجميع محافظات الجمهورية. وفي سياق متصل، اطمأنت اللجنة على وفرة الأرصدة من جميع السلع التموينية المربوطة على البطاقات التموينية من السكر ''الذي يكفي لمدة أربع شهور ونصف''، والأرز، والزيت ''الذى يكفى لمدة أزيد من شهرين''. تخفض التصنيف الائتماني لبنكين مصريين: خفضت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني تقييم كل من البنك الأهلي المصري وفرعه بالمملكة المتحدة، والبنك التجاري الدولي على المدى الطويل (IDR) من ''B'' إلى ''-B'' مع نظرة مستقبلية سلبية. وأرجعت الوكالة، في بيان لها، سبب تراجع التصنيف إلى تخفيض تصنيفاتها الائتمانية لاحتمالية تخلف مصر عن سداد ديونها الطويلة الأجل بالعملة الصعبة والمحلية من B إلى -B يوم الجمعة الماضية، بسبب الاضطرابات السياسية الأسبوع الماضي، التي شهدت الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي. تراجع البورصة: تباينت مؤشرات البورصة خلال جلسات هذا الأسبوع، على خلفية أحداث الحرس الجمهوري الذي راح ضحيته أكثر من 80 قتيل و1000 مصاب، وسط ارتفاع في قيم وأحجام التداول، حيث انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة إيجي إكس 30 بنسبة 1.08% ليسجل 5.277 نقطة، بينما ارتفع مؤشر إيجي إكس 70 الذي يقيس أداء الشركات المتوسطة والصغيرة بنسبة 1.62% مسجلاً 429 نقطة. وخسر رأس المال السوقي نحو 1.364 مليار جنيه لينخفض من 355.425 مليار جنيه ويغلق على 354.061 مليار جنيه بنسبة هبوط 0.4%، مقارنة بالأسبوع الماضي. وبلغت قيم التداولات خلال الأسبوع الحالي نحو 2.6 مليار جنيه، مقارنة ب1.6 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي.
