قررت نيابة مصر الجديدة برئاسة المستشار إبراهيم صالح، حبس صفوت حجازى 30 يوما على ذمة التحقيق، وذلك لاتهامه فى قضيتى التحريض على أحداث الاتحادية الأولى وأحداث اشتباكات الحرس الجمهورى، حيث أمرت النيابة بحبس المتهم 15 يوما لكل قضية. واستمعت النيابة إلى أقوال المتهم "صفوت حجازى" 50 عاما مواليد محافظة كفر الشيخ، لمدة 9 ساعات متواصلة بسجن طرة، أنكر فيها جميع الاتهامات الموجهة إليه، حيث أنكر أكثر من مرة انتماءه إلى جماعة الإخوان المسلمين، نافيا تحريضه لأعضاء الجماعة أو مؤيديهم بارتكاب أى أعمال عنف سواء بالتعدى على المواطنين أو التعدى على رجال القوات المسلحة واقتحام دار الحرس الجمهورى. وأضاف فى أقواله أنه يقف ضد أى أعمال عنف ولا يوافق عليها، حيث إنه كان يدعو دائما إلى السلمية ولم يكن يعلم عن وجود أى مخططات للعنف من قبل جماعة الإخوان المسلمين ولا يعرف شيئا عن تسليحهم، مشددا على أنه إذا كان يعلم أى شىء بخصوص ذلك الأمر ما كان اشتراك فى اعتصام رابعة العدوية. وأوضح أنه علم بصدور عدد من قرارات الضبط والإحضار الصادرة فى حقه من قبل النيابة العامة لاتهامه بالتحريض على جرائم القتل والعنف، وعقب فض اعتصام رابعة حاول الهرب بغرض إعادة ترتيب أفكاره لخدمة البلد وإعلاء مصلحتها العليا نظرا للأحوال الصعبة التى تعيشها البلاد فى تلك المرحلة. ووجهت النيابة المتهم بسى دى يضم عددا من مقاطع الفيديو يضم تصريحات كان قد أدلى بها لوسائل الإعلام فى أحداث الاتحادية الأولى بها تحريض لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسى على التوجه إلى محيط قصر الاتحادية والاشتباك مع المتظاهرين فى 5 ديسمبر الماضى، ما أسفر عن مصرع 10 أشخاص وإصابة العشرات، وكذلك تحريضه من خلال منصة رابعة العدوية على اقتحام الحرس الجمهورى وتصريحه "اللى يرش مرسى بالميه نرشه بالدم"، مما أدى إلى إحداث اشتباكات الحرس الجمهورى التى راح ضحيتها 54 شخصا وإصابة العشرات. وظهر حجازى فى عدد من مقاطع الفيديو مستخدما كلمة "الجهاد" حيث كان يدعو جموع الشعب إلى النزول بميادين مصر من أجل المطالبة بعودة الرئيس المعزول محمد مرسى إلى الحكم، لافتاً إلى أن من يقتل أثناء الجهاد –على حد وصفه-فهو شهيد بإذن الله، موضحا أن التظاهرات ضد اللذين وصفهم بالعلمانيين جهاد لاسترجاع أمة محمد ونشر الإسلام، داعيا لنشر الجهاد فى جميع ميادين مصر. وجهت النيابة عدة اتهامات إلى صفوت حجازى، قامت على إثرها بحبسه 30 يوما على ذمة التحقيقات فى قضيتى الاتحادية والحرس الجمهورى، حيث أسندت إليه تهم ارتكابه لجرائم الاشتراك بطريق التحريض على قتل والشروع فى قتل بعض المتظاهرين السلميين بغرض إرهابى، والقبض على بعضهم واحتجازهم وتعذيبهم بجوار سور قصر الاتحادية الرئاسى، والانضمام إلى عصابة تعمل على خلاف أحكام القانون بغرض تعطيل العمل بالقوانين ومنع مؤسسات الدولة عن ممارسة أعمالها، والتحريض على أعمال العنف والحريق العمد وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وتعطيل وسائل المواصلات وتعريض سلامتها للخطر، وإحراز أسلحة نارية، وإطلاق الأعيرة النارية داخل البلاد، والتعدى على رجال القوات المسلحة والشرطة وعلى حريات المواطنين. وعقب تحقيق النيابة مع المتهم صفوت حجازى أصيب بإرهاق شديد تسبب فى عدم مواصلة النيابة التحقيق معه فى كل القضايا المتهم فيها، وذلك بعدما طلب من فريق التحقيق مواصلة التحقيق معه فى أوقات أخرى نظرا لعدم قدرته على مواصلة الحديث، حيث إن النيابة كانت قد استمعت إلى أقواله بشأن اتهامه بالتحريض على أحداث الاتحادية الأولى وأحداث الحرس الجمهورى، حيث أنكر جميع الاتهامات الموجهة إليه لمدة 9 ساعات متواصلة. جدير بالذكر أنه كان من المقرر أن تحقق النيابة مع المتهم فى أحداث رابعة العدوية واتهامه باختطاف ضابط مصر الجديدة وتعذيبه، إلا أن المتهم لم يستطع مواصلة الإدلاء بأقواله، مما دفع النيابة إلى الاكتفاء بالتحقيق فى قضيتى الاتحادية الأولى والحرس الجمهورى، وحبسه 15 يوما فى كل قضية على حدة. وعلى جانب آخر، أكد مصدر قضائى بالنيابة العامة أن المقاطع الصوتية التى بثتها القنوات التليفزيونية والمواقع الالكترونية على أنها أقوال صفوت حجازى فى تحقيقات النيابة، هى أمر غير صحيح، حيث إن تلك الأقوال كانت مسجلة له عقب اعتقاله ولم يدل بها أمام النيابة.
