أكد الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى أن المجلس انتهى من وضع 14 معيارا يجب أن تتوافر في المرشحين لتولي مناصب رؤساء تحرير الصحف القومية.. مشيرًا إلى المجلس بصدد الانتهاء من وضع المعايير والضوابط التي سيتم على أساسها اختيار رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء تحرير الصحف القومية الجدد وسيتم إعلانها قريبا. وقال فهمي: إن لجنة يتم تشكيلها من شيوخ الصحافة ورجال المهنة والاقتصاد والثقافة، ونقابة الصحفيين ستختار مرشحين أو ثلاثة لكل موقع، ثم يتم عرض الأسماء على الجهات الرقابية وبعد ذلك يتم الاختيار بشكل نهائي. وذكر بيان لمجلس الشورى اليوم الإثنين أن فهمي أكد خلال لقائه وفد الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب برئاسة الأستاذ إبراهيم نافع رئيس الاتحاد مساء أمس أن عهدا جديدا لحرية الكلمة بدأ في مصر مع قيام ثورة 25 يناير.. مشيرا إلى أنه لن يستطيع أحد أن يكمم الأفواه أو يقصف الأقلام بعد الآن. وطالب فهمي الصحافة بنقل الواقع بكل أمانة ونقل الخبر بصدق واحترام الضمير المهني وميثاق الشرف الصحفي. ولفت إلى أن مجلس الشورى ليس له دور في توجيه السياسية التحريرية أو النشر بالصحف القومية، ولكن دوره يقتصر على إدارة ملكية المؤسسات القومية نيابة عن الدولة وتعيين رؤساء مجالس إدارتها وتحريرها. وحول الصحافة الخاصة، قال رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد فهمي إن هناك اقتراحات تتم دراستها لتنظيم إصدار الصحف الخاصة منها ألا تزيد ملكية أي فرد هو أسرته على 10% من أسهم الصحيفة منعا للتحكم في سياستها وتوجيهها عن طريق رأس المال. وناشد الدكتور فهمي، اتحاد الصحفيين العرب أخذ زمام المبادرة لتطبيق معايير الحرية المنضبطة والمسئولة على الأداء الصحفي في الوطن العربي، وطالب بتفعيل ميثاق الشرف الصحفي لأنه غير مفعل بالشكل الكافي، مع التأكيد على أنه لن تتم مساءلة أي صحفي عما يكتب إلا في إطار أحكام الميثاق ومبادئه. ودعا رئيس مجلس الشورى في رده على سؤال للأمين العام المساعد لاتحاد الصحفيين العرب سالم الجهوري (سلطنة عمان)، وحول دور الصحافة العربية والمطلوب منها، الصحف العربية إلى تحري الدقة ونقل الواقع بأمانة دون تشويه أحد واحترام الرسالة الصحفية والضمير المهني حتى لا يتم إهدار قيمة الصحافة ومصداقيتها. وقال فهمى: إن الحرية تشكل قيمة كبيرة وهي التي قادت إلى اختيار ممثليها في البرلمان عن طريق إرادة الشعوب.. مطالبا الصحافة باحترام هذه الإرادة وعدم تبني نهح الهجوم غير المبرر على التيار الإسلامي الذي جاء إلى البرلمان بإرادة الشعب. وتطرق رئيس مجلس الشورى إلى أوضاع الصحف القومية في مصر، فأشار إلى أن حجم الدعم الذي تقدمه الدولة لهذه الصحف يبلغ 120 مليون جنية سنويا.. مشيرا إلى أن هناك بعض الإصدارات التي لا تحقق أي ربح، كما أن نسبة المرتجع يصل في بعضها إلى 97% وهو ما يدعو إلى إعداد دراسات لتطويرها، ومؤكدا أنه لن يتم إغلاق أية صحيفة، ولكن نحتاج إلى تطويرها وتحويلها إلى مؤسسات رابحة. وطالب فهمي الصحف القومية بإعلاء مصلحة الوطن والمواطن، لأن هذا هو دورها الحقيقي .. لافتا إلى أن هذه الصحف كانت تخدم الأنظمة السابقة والدفاع عن ممارساته وهو ما يجب ألا يستمر بعد ثورة يناير. من جانبه، أكد رئيس اتحاد الصحفيين العرب الأستاذ إبراهيم نافع ضرورة الاهتمام بتعميق حرية الصحافة وتمكينها من القيام بدورها في ظل الديمقراطية واحترام الحريات العامة وحقوق الإنسان. بدوره، طالب الأمين العام لاتحاد الصحفيين العرب الأستاذ مكرم محمد أحمد بإعادة النظر في وضع الصحف الخاصة في مصر قائلا "إننا ننتظر من مجلس الشورى، باعتباره المالك للمؤسسات الصحفية القومية، وضع التشريعات التي من شأنها دعم حرية الصحافة والإعلام، وتمكين الصحفيين من الحصول على المعلومات". وأشار إلى أن نقابة الصحفيين تمثل الحارس على شرف مهنة الصحافة، ونحن لا نطلب تمييزا أو استثناء للصحفي إذا أخطأ، لكننا نريد أن تتم محاسبته في بيته إنما في نقابة الصحفيين من خلال ميثاق الشرف الصحفي وعدم تعريضه للحبس بسبب رأي عبر عنه. وتحدث زعيم الأغلبية بمجلس الشورى على فتح الباب خلال اللقاء.. مشيرا إلى أن الأنظمة السابقة كانت تسيطر على الصحف ووسائل الإعلام المختلفة، وأن هذا الأمر لم يعد مقبولا الآن بعد ثورة 25 يناير، كما لم يعد من المقبول التضييق على الصحف وخنق حريتها. ولفت إلى أن هناك حالة من الانفلات الإعلامي وهو ما يتطلب إعداد تشريعا لوضع ضوابط للعمل الصحفي والإعلامي .. مشددا على أنه لا نية لإغلاق الإصدارات التي لا تحقق مكاسب مادية، بل سيتم العمل على تطويرها وتحويلها إلى مؤسسات رابحة. وأكد فتح الباب أهمية إصدار قانون تداول المعلومات لضمان حرية الصحفي في الحصول على المعلومات بحرية تامة، وإعداد ميثاق شرف مهني وأخلاقي يضم جميع وسائل الإعلام ويعلى من المصلحة الوطنية بعيدا عن المصالح الخاصة. من جانبه، أكد رئيس لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بمجلس الشورى فتحي شهاب الدين إلى أهمية وضع تشريع لإنشاء هيئة قومية للاعلام بما يحقق له الاستقلالية.
