بدأ الدكتور محمد النشار وزير التعليم العالى الجديد فى ممارسة مهام عمله الوزارى بعد حلف اليمين امام المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس العسكرى توجد امامه ملفات ساخنة تحتاج الى وضع حلول لها. وعلاج المشاكل التى تتضمنها هذه الملفات خلال فترة وزارية وجيزة ومن الملفات العاجلة التى يتطلب النظر اليها ومتابعتها بعناية شديدة هو قانون تنظيم الجامعات الجديد المطروح حاليا على أعضاء التدريس بالجامعات لإبداء الرأى فيه واستخدم حق الفيتو أو الاعتراض على النصوص التى يتضمنها القانون والتى تكون محل خلاف بين اعضاء التدريس خاصة النواحى المالية التى تضمنت زيادات مالية عبارة عن مجرد بدل لا يتخطى البضع جنيهات وعدم التطرق الى العمل على زيادة المرتبات والتى نادى بها القائمون على وضع القانون عندما كانوا خارج المجلس الاستشارى لوزارة التعليم العالى لكنهم تراجعوا عن جداول المرتبات واكتفوا بزيادة البدل حتى لا يكون هناك عبء على الحكومة . كما يوجد أمام الوزير ملف اللائحة الطلابية الجديدة التى أعلنت ورفضت من قبل الطلاب لأنها صدرت بطريقة غير قانونية وبقرار إدارى من وزير التعليم العالى بجانب أنها لم تعرض على المجتمع الطلابى لمناقشتها وإبداء الرأى فيها وأجريت الانتخابات فى ظل اللائحة الطلابية القديمة والمعروفة بلائحة أمن الدولة والنظام السابق والى تتضمن معوقات كثيرة أمام الطلاب لممارسة النشاط الطلابى بجانب التدخل السافر من قبل الإدارة الجامعية فى الانتخابات الطلابية ومن المقرر أن تصدر لائحة طلابية جديدة نابعة من الطلاب أنفسهم وتعطيهم الحرية فى ممارسة العمل الطلابى داخل الجامعة وتطلق حرية العمل السياسى داخل الجامعة وألا يكون هناك تدخل من جانب الإدارة فى العمل الطلابى. ومن الملفات المطروحة حاليا فى الجامعات وتحتاج إلى حسم الجدل الدائر بين أعضاء هيئات التدريس هو ملف شغل المناصب القيادية لرئاسة جامعة عين شمس والتى خلت بوفاة الدكتور علاء فايز رئيس الجامعة الراحل ورئاسة جامعة حلوان التى خلت بتولى رئيس الجامعة منصب وزارة التعليم العالى والذى كان رئيسا للجامعة بالاتفاق بعد أن حكم القضاء الإدارى ببطلان الانتخابات وألغى المجمع الانتخابى وتوقفت العملية الانتخابية وعرض الوزير الوضع على المستشار القانونى، وتم الاتفاق على اختيار الدكتور محمد النشار رئيسا للجامعة وبعد اشهر قليلة صعد إلى منصب وزارة التعليم العالى والمطلوب هو وضع آلية لاختيار رئيس كل جامعة سواء كانت هذه الآلية هو اجراء انتخابات جديدة عن طريق المجمع الانتخابى أو تصعيد الفائزين بالمركز الثانى. كما يوجد أمام الوزير الجديد ملف آخر وهو الملف الخاص بالأمن المدنى فى الجامعات والذى يحتاج الى دارسة لتدريب افراد الامن المدنى على حماية الجامعات التى تتعرض للسرقات والاعتداء من قبل البلطجية وعدم توفير الامن والامان للطلاب وتعرضهم لمخاطر جسيمة من قبل البلطجية والملف الأخير هو آلية حماية طلاب الجامعات الخاصة من بطش اصحاب الجامعات الخاصة فى حالة تنظيمهم مظاهرات للتعبير عن آرائهم أو الاحتجاج على وضع خط داخل الجامعة او المطالبة برفع ظلم واقع عليهم من جراء ارتفاع المصروفات الدراسية التى يتم تحديدها بدون أى معايير ولا يستطيع وزير التعليم العالى التدخل فى شئون هذه الجامعات لمطالبتها بتخفيض المصروفات وقد وقعت مظاهرات فى عدد من الجامعات والمعاهد الخاصة وتعرض الطلاب للفصل من هذه الجامعات ولم يستطيع وزير التعليم العالى حماية طلاب هذه الجامعات من قرارات الفصل وكان الملاز الوحيد امامهم هو القضاء العادل الذى اصدر احكام لصالحهم ورفع عقوبة الفصل عنهم وكان آخر هذه الوقائع هو ما حدث فى جامعة فاروس للمرة الثانية خلال العام الدراسى الحالى وهو تعرض 8 طلاب للفصل التعسفى من بينهم رئيس اتحاد طلاب كلية الصيدلة عقب مظاهرات ضد إدارة الجامعة وكانت جريمة هؤلاء الطلاب هو التظاهر لرفض ظلم واقع عليهم وهو رفع المصروفات غير المبررة من إدارة الجامعة وتحويلها من مكان تعليمي إلي مكان ربحي وهذا حقهم كفله لهم القانون وصلت شدة القمع إلي قيام الإدارة بفصل رئيس اتحاد طلاب كلية الصيدلة وأعضاء باتحادات مختلفة بالجامعة دون أي مراعاة لمستقبل هؤلاء الطلاب.وهذة الملفات الشائكة والساخنة تحتاج الى سياسة طويلة المدى لوضع الحلو ل المطلوبة الا ان ان الفترة المتاحة امام الوزير الجديد وجيزة ولا تكفى لانتقاله من مقر جامعة حلوان الى مبنى الوزارة فى قصر العينى فهل يستطيع هذا الوزير فى تحقيق انجاز يذكر للتعليم العالى ؟ او وضع حلول للمشاكل الشائكة التى تعانى منها الجامعات حاليا خاصة قانون تنظيم الجامعات ؟!
