تواجه الجمعية العمومية للأهلي، التى ستنعقد فى 25 أغسطس الحالى خطر البطلان وذلك لعدم قيام مجلس الأهلى بتنفيذ تعليمات اللجنة الأوليمبية الخاصة ببند الإشراف القضائى خاصة أن المجلس الحالى قام بإرسال أسماء 2 من القضاة أعضاء النادى لاعتماد أسمائهم للاشراف على الجمعية العمومية مما يعد إجراءا غير كاف لضمان الشفافية والحيادية ، ولا شك فى أن موافقة اللجنة الاوليمبية على طلب الأهلى بتفويض مدير الشباب والرياضة بالقاهرة للأشراف على إجراءت الجمعية العمومية لإقرار لائحة النادى غير أنها اشترطت الإشراف القضائى الكامل وهو ما يصون العملية ويحميها من أى شيء مستقبلاً. وحددت اللجنة الأوليمبية ضرورة مطالبة الأهلى بمخاطبة احدى الهيئات القضائية بشكل رسمى لاستقدام عدد كاف من السادة القضاة للإشراف على اجتماع الجمعية العمومية خاصة ان عدد اللجان المقرر استخدامها سيتعدى 120 لجنة، فكيف يتم اختيار 2 فقط من المستشارين ولكن لماذا لا يتم مخاطبة احدى الجهات القضائية بصورة رسمية لحفظ حق الجمعية العمومية وللرقابة الكافية وعدم ترك الأمور للقيل والقال وهو ما يؤكد ان ترشيح اثنين فقط من القضاة غير كاف بالمرة ومن يتحمل مسئولية ذلك فى حالة حدوث أى طارئ واعتذار احدهما او كليهما، وهو ما سيعرض الجمعية العمومية للخطر وسهولة الطعن عليها وتصبح اللائحة باطلة ولكنه فى حالة المخاطبة الرسمية ستكون الهيئة القضائية مسئولة عن توفير البديل فى حالة حدوث أى امر عارض لذا يتطلب من اللجنة الأوليمبية تنفيذ القانون بصورة كاملة دون اجتزاء . من ناحية أخرى ومع إقتراب موعد إنعقاد الجمعية العمومية لنادى الزمالك والمقرر عقدها يوم 25 من الشهر الجارى لمناقشة اللائحة الداخلية للنادى والتصديق عليها من عدمه بإكتمال النصاب القانونى الذى حددته وزارة الشباب والرياضة بعدد عشرة ألاف عضو بدلا من أن تكون 7500 عضو . طالبت أصوات كثيرة من نادى الزمالك بضرورة الجمعية العمومية المقبلة تحت إشراف قضائى كامل فى وجود الجهة الإدارية ممثلة فى مديرية الشباب والرياضة بالجيزة برئاسة أحمد زكى . وعلى الرغم من عدم مخاطبة الزمالك حتى الآن لوزارة الرياضة لإنعقاد العمومية المقبلة تحت إشراف قضائى إلا أن اللجنة الأوليمبية برئاسة هشام حطب حددت عدة نقاط لصحة إنعقاد الجمعيات العمومية للأندية ومنها الزمالك وهى أن يكون الحضور من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء والتعرف على اللائحة والنظام الأساسى للنادى التى سيسير عليها النادى لسنوات طويلة ثم إكتمال النصاب القانونى بحضور 10٪ للأندية التى يزيد عدد أعضاؤها إليّ مائة ألف عضو أى بعشرة ألاف عضو للزمالك . كما أوضحت اللجنة الأوليمبية أن طريقة التصويت ستكون عن طريق الإدلاء بصوت العضو فى ورقة بالإقتراع السرى المباشر على أن يتم فرز الأصوات فور إنتهاء عملية التصويت . وكانت الجهة الإدارية قد ألغت إقتراح الزمالك التصويت بطريقة رفع الأيدى مثلما حدث حدث فى الجمعية العمومية التى انعقدت على هامش قرار الإنسحاب من الدورى عقب أزمة مباراة مصر المقاصة ولم تحرك مديرية الشباب والرياضة بالجيزة ولا وزارة الشباب والرياضة ساكنا فى مشهد غريب كوّن تلك الطريقة مخالفة صارخة للوائح وزارة الشباب والرياضة التى تسير عليها الهيئات الرياضية قبل إقرار القانون وفقا لنص الدستور . كما حددت اللجنة الأوليمبية إقامة الجمعيات العمومية على مدار يوم واحد وفِى مقر النادى الرئيسى بحضور النسبة المقررة فى اللائحة وفِى الصناديق المخصصة لعملية التصويت دون وضع صناديق خاصة بكلمة «نعم» أو «لا».
