قال مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية د. عبد المنعم السيد أن اللجوء نحو الاقتراض فقط لسد فجوة التمويل وعجز الموازنة الموجودة حاليا بالموازنة العامة ،سيؤدى إلى كارثة اقتصادية . وأكد أن اتجاه الحكومة للحصول على قروض أخرى جديدة وفتح التشاورات حول حصول مصر قروض جديدة بمبلغ 14.5 مليار دولار من مؤسسات دولية وحكومات عربية وإقليمية من أبرزها البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والبنك الأفريقي للتنمية ، يدخل مصر في دوامة جديدة من الديون والالتزامات الدولية وينذر بكارثة مستقبلية. وأضاف أن الدين الخارجي المصري 36.5 مليار دولار وبخلاف قرض الصندوق النقد الدولي أي في حدود 15 % من إجمالي الناتج المحلي ،كما تجاوز الدين الداخلي 1.2 تريليون جنية أي في حدود 74 % من إجمالي الناتج المحلي ، ومن ثم إجمالي الدين العام للدولة داخلي وخارجي في حدود 90 % من إجمالي الناتج المحلي . وأكد أن ذلك يمثل خطورة اقتصادية يجب التصدي لها وإيجاد حلول ومخرج من هذا المأزق خاصة في ظل هبوط الاحتياطي النقدي إلى 14.4 مليار دولار . وقال إن مصر الآن في حاجة ماسة لأفكار مبتكرة لعلاج الأزمة الاقتصادية ونقص السيولة والتفكير خارج الصندوق وذلك عن طريق الاتجاه نحو إفريقيا فليس من المعقول أن تكون واردات دول الكوميسا ( 19 دولة إفريقية ) في حدود 40 مليار دولار ويكون نصيب مصر فقط نسبة 2.5 % فقط حيث تصدر مصر ما يوازى مليار دولار فقط . وطالب بالعمل على تقليل الواردات الأجنبية خاصة في السلع المماثلة الاتجاه نحو مشروعات قومية عملاقة ويتم التمويل عن طريق الاكتتاب العام والدعوة للاستثمار الأجنبي.
ودعا لتوحيد سياسة المعاملة التعريفية بين السائح المصري والسائح الأجنبي داخل مصر.. مع اتجاه الحكومة لتقليل وضغط النفقات،وإتباع سياسة تقشفية وأيضا ضم الصناديق الخاصة بالكامل تحت إدارة وسيطرة الموازنة العامة وعدم الاكتفاء ب 20 % فقط كما هو معمول به الآن والتوسع في المشروعات المشتركة مع القطاع الخاص ( p.p.p ) وأيضا ( B.o.t ) خاصة في مشروعات تنمية السكك الحديدية والصحة والعمل على إنشاء مصانع منخفضة التكاليف لغسل الرمال المصرية في سيناء قبل تصديرها وإدخال قيمة مضافة عليها .
