سجلت البورصة المصرية ثالث أكبر خسائر يومية في تاريخها لدى إغلاق تعاملات، الأحد 25 نوفمبر، متأثرة بحالة الاضطرابات التي تشهدها البلاد. وجاء ذلك حيث تأثرت البورصة بتصاعد الأحداث نتيجة رفض بعض القوى السياسية للإعلان الدستوري الذي أصدره رئيس الجمهورية نهاية الأسبوع الماضي، وسط تزايد المخاوف من تداعيات دعوات القوى السياسية المؤيدة والمعارضة للإعلان الدستوري لمليونيات منفصلة الثلاثاء المقبل مما يعكس حالة الانقسام الحاد في الشارع المصري وما لذلك من تأثير سلبي على الاقتصاد. وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 29.4 مليار جنيه ليصل إلى 343.8 مليار جنيه، مقابل 373.2 مليار جنيه عند إغلاقه الخميس الماضي. يشار إلى أن خسائر البورصة السوقية خلال جلسة الأحد تعد ثالث أكبر خسائر يومية في تاريخها بعد جلسة 27 يناير 2011 عقب اندلاع ثورة 25 يناير والتي فقدت فيها 40 مليار جنيه، فيما كانت ثاني أكبر الخسائر في جلسة 23 مارس 2011 عقب العودة من فترة تعليق للبورصة استمرت 55 يوما وسجلت البورصة وقتها خسائر قدرت بنحو 29.5 مليار جنيه. وهوت مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية، ليسجل المؤشر الرئيسي إيجي إكس 30 النسبة القصوى للهبوط المسموح لها خلال جلسة اليوم والبالغة 10 في المائة بمتوسط إغلاق 9.59 في المائة مسجلا 73ر4917 نقطة وهو أدنى مستوى له في 4 أشهر. وهبط مؤشر إيجي إكس 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 8.14 في المائة مسجلا 441.76 نقطة، كما هبط مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقا بنسبة 8.7 في المائة ليغلق عند مستوى 736.49 نقطة. وسط إحجام تداولات بلغت 380 مليون جنيه وعلقت إدارة البورصة المصرية التعاملات بالسوق لمدة نصف ساعة بعد مرور أقل من دقيقة واحدة على بدء جلسة التداول على خلفية تسجيل المؤشرات نسبة هبوط 5 في المائة، فيما أوقفت التداول على أكثر من 150 ورقة مالية بسبب تجاوز نسب الهبوط المسموح بها خلال الجلسة الواحدة والبالغة 10 في المائة. وقال رئيس البورصة المصرية في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط إنه لا مزيد من الإجراءات الاستثنائية بالسوق، مشيرا إلى أن الإجراءات التي تم تطبيقها منذ مارس من العام الماضي لا تزال سارية وتعد كافية. من جانبه أكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور أشرف الشرقاوي أن البورصة تستقبل أزمة الأحداث السياسية هذه المرة بإجراءات أكثر تحوطا، حيث لا تزال الإجراءات الاستثنائية سارية، كما أن القيود التي فرضتها الهيئة على الشركات لمنع التوسع في منح الائتمان للعملاء جعل المخاطر التي تواجهها السوق هذه المرة أقل حده عما كانت عليه وقت اندلاع الثورة في يناير الماضي خاصة أن معدلات الائتمان عند المعدلات الآمنة.
