واصلت البورصة المصرية خسائرها للجلسة التاسعة على التوالي لدى إغلاق جلسة تعاملات الاثنين متأثرة بالمخاوف من تصاعد أكبر للأحداث السياسية بعد تجدد الاشتباكات في ميدان التحرير والمناطق حول وزارة الداخلية المصرية والتي عصفت بالسوق، ما خلق حالة من البيع العشوائي للمؤسسات وصناديق الاستثمار الاجنبية، ما خلق ضغوطا على حركة المؤشرات العامة للسوق. وزاد رأس المال السوقي للبورصة المصرية من خسائره ليفقد لدى إغلاق جلسة الاثنين نحو 1ر10 مليار جنيه جديدة بعد خسائر الامس التي تجاوزت 7 مليارات جنيه، ليصل إلى 6ر302 مليار جنيه مقابل 7ر312 مليار جنيه الأحد. وهوى مؤشر البورصة الرئيسي/إيجي إكس 30/ بنسبة 04ر4 في المائة ليصل إلى 99ر3860 نقطة، وفقد مؤشر/إيجي إكس 20 محدد الاوزان/ نحو 4ر4 في المائة ليغلق عند 74ر4123 نقطة، وهبط مؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة/إيجي إكس 70/ بنسبة 2ر5 في المائة إلى 06ر420 نقطة، كما هبط مؤشر/إيجي إكس 100 الاوسع نطاقا / بنسبة 3ر4 في المائة ليغلق عند 36ر666 نقطة. وقال رئيس البورصة المصرية في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الاوسط أنه لا نية لتعليق التداول بالبورصة، مؤكدا أن دور البورصة يتركز على سلامة التداول من خلال الضوابط التي تعمل على ذلك بهدف حماية مصالح المستثمرين. وأوقفت البورصة التعامل على أسهم 71 شركة لمدة نصف ساعة خلال جلسة اليوم بسبب تسجيلها الحد الاقصى للهبوط المسموح به البالغة 5 في المائة وفقا للإجراءات الاحترازية المطبقة منذ مارس الماضي. وبلغ حجم التداول الكلي بالسوق 7ر431 مليون جنيه منها 8ر 168 مليون جنيه مثلت تعاملات سوق سندات المتعاملين الرئيسيين. وقال محللون بالسوق إن أداء البورصة سيظل يتجه نحو الهبوط الحاد طالما بقيت الاوضاع السياسية على هذا النحو.