رفضت القوى المدنية المنسحبة من الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد مهلة المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية لعودتهم مرة أخرى قبل تصعيد الأعضاء الاحتياطيين. وأكدوا إن الغريانى لم تعد له صفة لمنح مهل لأى احد إضافة إلى أن قراره يخالف لائحة الجمعية . و اكدوا إنهم سيعملون على توعية الشعب المصري بالمخاطر التي يتضمنها الدستور الجديد الذي يراد فرضه على الشعب و ذلك من خلال تنظيم سلسلة من المؤتمرات الشعبية بالمحافظات و إصدار بيانات تفصيلية عن كل الإشكاليات التي يتضمنها الدستور الجديد..و كذلك الشروع في إعداد دستور موازى تقوم عليه الهيئة الاستشارية التي أعلنت انسحابها من الجمعية و توفير كافة السبل إليها لإتمام عملها الذي بدأته و لم تجد أذانا صاغية داخل الجمعية للاستماع إليه.
و أكد د وحيد عب دالمجيد عضو الجمعية التأسيسية المنسحب أن الغرياني لم تعد له صفة لكي يحدد مهلة و هذه الجمعية فقدت شرعيتها. و أضاف د وحيد عبدالمجيد ان مسئوليتنا في هذا الوقت هو تعريف كل المصريين فى كل مكان حجم الأخطار التي يتضمنها الدستور الذي يراد فرضه عليهم و لحقوقهم المهدرة فيه،و ذلك من خلال تحرك واسع النطاق في مختلف أنحاء المجتمع بعقد سلسلة من المؤتمرات الشعبية في المحافظات نتواصل فيها مع الجماهير و بإصدار بيانات تفصيلية توضح فيها المخاطر التي يتضمنها الدستور المزمع إعداده.
وقال الدكتور أيمن نور، رئيس حزب غد الثورة، إن المستشار الغريانى ارتكب خطأين الأول سياسي وهو أن رئيس الجمعية علية أن يكون جزءا من الحل وليس من الأزمة لكن المستشار مصر على أن يكون أزمة وليس حلا، مضيفا إن مهلة المستشار حسام الغريانى، رئيس الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور للمنسحبين من الجمعية من القوى المدنية، على أن يتم استبدالهم بالاحتياطي، دليل جديد أنه لم يقرأ لائحة الجمعية،كما أن التوقيت غير مناسب ويعقد الأزمة وانه يخلط عمداً بين الانسحاب والاستقالة.
و من جانبه اكدد عمرو حمزاوى عضو مجلس الشعب السابق أن الانسحاب هو الخيار الأفضل و أنا ادعم هذا الموقف من البداية لان الجمعية غير متوازنة و الدستور التي تعده حاليا يعصف بحقوق المجتمع .