قصفت إسرائيل عشرات المواقع المشتبه بها للنشطاء الفلسطينيين في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الاثنين 19 نوفمبر. وتراجعت الهجمات الصاروخية من القطاع في الوقت الذي بذلت فيه جهود دولية مكثفة للتوسط في تهدئة بين الجانبين. وقال مسؤولون طبيون إن عشرة مدنيين قتلوا إلى جانب اثنين من القادة الميدانيين من حركة الجهاد الإسلامي وأصيب 30 فلسطينيا آخر في غارات جوية جديدة ليرتفع بذلك عدد القتلى إلى 85 قتيلا خلال الاشتباكات التي استمرت ستة أيام. ومن المقرر أن يصل بان جي مون الأمين العام للأمم المتحدة إلى القاهرة ليلقي بثقله وراء جهود التوصل لتهدئة، وأخذت مصر زمام المبادرة في محاولة التوسط لوقف لإطلاق النار والتقى مسؤولوها مع الطرفين يوم الأحد. وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن وفدا من إسرائيل توجه إلى القاهرة لإجراء محادثات بشأن وقف القتال على الرغم من امتناع متحدث باسم حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن التعليق على هذا الأمر. وأذكى التصعيد في غزة وتلميح إسرائيل إلى أنه من الممكن أن يتحول سريعا من عمليات جوية إلى عملية برية في القطاع مخاوف لدى القوى الدولية. وفي الوقت الذي ترفض فيه حماس وفصائل إسلامية أخرى إقامة سلام دائم مع إسرائيل فإن التوصل إلى اتفاق للتهدئة من جانب واحد مع كل طرف على حدة كان الصيغة الوحيدة للقضاء على العنف في الماضي. لكن كل جانب يلقي بالمسؤولية على الآخر. وكتب عزت الرشق وهو من مساعدي خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس على فيسبوك يقول "بخصوص التهدئة، الجهود المصرية والمدعومة من تركيا وقطر متواصلة.. لكنها لم تصل لنتائج نهائية حتى الآن، لابد من تحقيق شروط المقاومة وأهداف شعبنا بوقف العدوان ووقف سياسة الاغتيالات وإنهاء الحصار الجائر على غزة." وكتب نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي موشي يعلون على حسابه على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي محددا شروط إسرائيل لوقف إطلاق النار "إذا كان هناك هدوء في الجنوب ولم تطلق صواريخ على المواطنين الإسرائيليين ولم تدبر هجمات إرهابية من قطاع غزة فإننا لن نشن هجمات."
