نظم العشرات من المتقدمين بطلبات للحصول على وحدات سكنية بالسويس وقفة احتجاجية أمام ديوان عام المحافظة للمطالبة بحقهم في الحصول على وحدات سكنية أو رد المبالغ التي دفعوها كجزء من ثمن الوحدات. وقال المواطنون أن اغلبهم من حديثي الزواج وتقدموا عام 2006 بطلبات للحصول على وحدات سكنية وسددوا جزء من ثمنها على 3 سنوات بإجمالي أقساط 5 ألاف جنيه، لكن المحافظ السابق اللواء محمد هاشم أصدر قرار بان كل من يمتلك والده أو والدته قطعه ارض أو عضو بجمعية تعاونية إسكانية لن يحصل على وحدة سكنية من إسكان المحافظة، وبناء على ذلك لم يتسلموا حتى الآن أي وحده سكنية بالرغم من أن عدد من المتقدمين قد حصلوا بالفعل على وحدات بالرغم من تقييدهم بجمعيات إسكان أخرى. وأشار المحتجون إلى أن لكل منهم إقرار ذمة مالية خاصة به ولا شأن للمحافظة بما يمتلكه والد أو والده كل منهم، فضلا عن ارتفاع أسعار الوحدات السكنية خلال الفترة الأخيرة بالسويس ، وطالبوا بحصولهم على وحدات سكنية أو رد مبلغ 5000 جنية قيمة الأقساط على دفعة واحده وعدم تجزئته.