مصر الخير" تعقد حلقة نقاشية حول تناول البحث العلمي بالدستور

نظمت مؤسسة "مصر الخير" حلقة نقاشية مساء الأربعاء 7 نوفمبر، حول ضرورة تناول البحث العلمي، والتكنولوجيا والابتكار في الدستور المصري الجديد بمناسبة صدور المسودة الثانية للدستور.
حضر اللقاء أمين عام اللجنة التأسيسية للدستور د. عمرو دراج، و مستشار رئيس الجمهورية د. أميمة كامل، وعضو لجنة المقترحات والمجتمع المدني باللجنة التأسيسية والفقيه الدستوري وعضو اللجنة التأسيسية ود.علاء ادريس رئيس لجنة البحث العلمى بمصر الخير.
وأوضح أمين عام اللجنة التأسيسية للدستور أنه سيتم الانتهاء من لجنة الصياغة والمقترحات هذا الأسبوع وأن عملها متاح على موقع اللجنة عملا بمبدأ الشفافية وأن المسودة النهائية للدستور ستصدر في 20 نوفمبر للتصويت عليها من قبل الجمعية ثم تعرض للاستفتاء خلال شهر ديسمبر.
وأكد د. دراج على أن الاعتقاد بجودة دستور 71 ما عدا بند صلاحيات الرئيس غير المحدودة كان خاطئا وبالتالي لم يكن يصلح للمرحلة القادمة. ، كما أنه بعد ثورة 25 يناير كان لابد أن يكون لكل مصري الحق في المشاركة في صياغة الدستور ولذلك تم طرح المسودة للحوار المجتمعي.
وأعلنت د.أميمة كامل أن لجنة الصياغة ستقوم بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير بصياغة مادة في الدستور حول دور منظمات المجتمع المدني، مشيرة إلى أن تنظيم "مصر الخير" لحلقة نقاشية حول التعليم والبحث العلمي في الدستور يعكس التواجد القوى للمجتمع المدني فى مصر وأن اللجنة التقت بثماني منظمات أهلية واستمعت لمقترحاتهم حول الدستور.
وأضافت أن فكرة لجنة المقترحات انطلقت من الإيمان بأهمية مشاركة جميع الخبرات والتخصصات في صياغة الدستور ليكون محتواه معبرا عن طموحات المصريين للمستقبل وليليق بالمواطن المصري الذي عانى طويلا من التهميش والجهل والفقر.
وتابعت " لقد تأكد وجود خبرات وطاقات رائعة لدى المصريين من خلال 91 لجنة استماع داخل القاهرة وخارجها تم خلالها جمع 25 ألف مقترح إضافة إلى دساتير كاملة صاغتها بعض الهيئات".
وأكدت مستشار رئيس الجمهورية أن دستور مصر لديه كل مقومات النجاح ولكن لابد من التعاون والتكامل بدلا من الاختلاف حتى لا يكون ذلك سببا في ضياع الوطن.
واستعرض رئيس لجنة البحث العلمي بمؤسسة "مصر الخير" د. علاء إدريس، واقع التعليم والبحث العلمي في مصر من خلال المؤشرات العالمية، مشيرا إلى أن التعليم في مصر بلغ مرحلة الخطر، حيث صنفت التقارير التنافسية مصر ضمن أضعف خمس نظم تعليمية في العالم في عام 2012 ، مضيفا أن الاعتمادات الخاصة بالعملية التعليمية أقل بكثير من المطلوب، وأن إسرائيل تنفق 30 ضعف مصر في هذا المجال.
وأشار د. إدريس أن البحث العلمي لدينا لا يظهر تأثيره على المجتمع وأن مؤشر الابتكار العالمي يضع مصر في المركز 17 في العالم و11 بين الدول العربية في حين تحتل إسرائيل المركز الأول تليها قبرص ثم قطر ثم الإمارات.
وقال إنه فضلا عن ضعف الميزانية المخصصة للبحث العلمي والتي ينفق 85% منها على الأجور والأبنية، فان معوقات النهوض بهذا المجال تتلخص في عدم قدرة القيادة السياسية على الربط بين العلم والتكنولوجيا والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وعدم تفعيل المؤسسات الخاصة بالعلم والابتكار لأنها غير مرتبطة بأهداف استراتيجية، كما أن وضع سياسات العلوم والتكنولوجيا من قبل البيروقراطيين وليس العلماء وخبراء الصناعة يعد من أسباب تخلف البحث العلمي في دول العالم الثالث.
وأكد د. محمد شريف أنه تم تعديل التعليم الإلزامي في الدستور ليصبح حتى المرحلة الإعدادية وطالب في نهاية الحلقة النقاشية بصياغة بند خاص بالمعلم لرعايته وتدريبه لتحقيق خطة الدولة في إعادة بناء الشخصية المصرية، وأن توضع السياسات التعليمية من خلال مجلس أعلى للتعليم لا يتغير بتعاقب الوزارات واختلاف الرؤى.
كم شدد على ضرورة وضع آليات بالدستور لتحفيز القطاع الخاص على المشاركة في البحث العلمي .
من جانبه أكد وزير البحث العلمي السابق د. عمرو عزت سلامة على ضرورة وجود نص بالدستور لاحترام أخلاقيات البحث العلمي ووضع ضوابط له وخاصة فيما يتعلق بصحة الإنسان .
كما أكد على ضرورة تعاون مؤسسات التعليم والثقافة والإعلام في نشر الثقافة العلمية بالمجتمع وأن تتسم منظومة التعليم بجميع مراحله بالتنوع مع الاستفادة من كافة الإمكانيات المادية والبشرية.