[email protected] توقفت المحامية الشهيرة منى ذوالفقار أمام المادة (3) من مسودة مشروع الدستور التى تنص على :[ المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك؛ بسبب الجنس او الأصل أو اللغة او الدين او العقيدة الوضع الاجتماعى او الإعاقة]، و لاحظت فى هذا النص غياب تكافؤ الفرص والتمييز بين المواطنين سواء كان على أساس الجنس أو الدين أو الوضع الإجتماعى أو الاقتصادى أو غير ذلك. ولتفادى هذا الغياب اقترحت منى ذوالفقار نصاً مختلفاً أكثر شمولاً و وضوحا، يقول: [ المواطنون والمواطنات لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة دون تمييز بينهم على أساس الجنس او الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة او الدين أو العقيدة أو الوضع الاجتماعى أو الثروة أو الإعاقة. وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير التشريعية والتنفيذية للقضاء على كافة أشكال التمييز وضمان إعمال مبدأ تكافؤ الفرص لجميع المواطنين والمواطنات ومحاربة العادات والتقاليد والأنماط الثقافية والاجتماعية التى ترسخ التمييز]. ومن المادة (03) ننتقل إلى المادة (86)التى تختص بالمساواة بين الرجل والمرأة وتنص على: [تلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابير التى ترسخ مساواة المرأة مع الرجل فى مجالات الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وسائر المجالات الأخرى دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية. وتوفر الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، وتكفل للمرأة الرعاية الصحية والاجتماعية والاقتصادية وحق الإرث، والتوفيق بين واجباتها نحو الأسرة وعملها فى المجتمع]. قد يوافق البعض على هذا النص ويراه كافياً لترسيخ المساواة الكاملة بين المرأة والرجل. القانونية منى ذوالفقار ليست من بين هذا البعض. فالنص بهذه الكلمات يحتاج فى رأيها إلى تعديلات مهمة ليصبح كالآتى: [ الأمومة وظيفة اجتماعية تلتزم الدولة برعايتها وتوفر خدمات الصحة الإنجابية للأم والطفل أو الطفلة علي نفقتها، ولا يجوز التمييز ضد المرأة الحامل أو الأم في العمل وعلي الدولة أن توفر لكل من الأمهات والآباء إمكانية الجمع بين أدوارهم الإنتاجية والأسرية. وتحمى الدولة المرأة من العنف بكافة صوره، وتكفل لها حق الارث، وتوفر الرعاية الإجتماعية والإقتصادية للمرأة المُعيلة والمطلقة والأرملة وغيرهن من النساء الأكثر احتياجاً]. ويلاحظ القارىء أن النص الذى اقترحته الأستاذة المحامية لم يتضمن عبارة: "دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية" التى جاءت فى مسودة الدستور. وقبل أن ينفعل أحدهم ويهاجم النص المقترح استبقت منى ذوالفقار بتقديم مبرراتها القانونية لإغفال هذه العبارة، التى نتابعها غداً.
