قال رئيس تحرير جريدة الجمهورية جمال عبد الرحيم الموقوف عن العمل إنه يثق تماما في القضاء المصري وأنه سيحصل على حكم لصالحه، الثلاثاء 6 نوفمبر، في الدعوى ضد رئيس مجلس الشورى د. أحمد فهمي الذيأصدر قرارا بإيقافه عن العمل. وقال عبد الرحيم في تصريح له إن قرار أحمد فهمي منعدم بنسبة مئة في المائة طبقا للمادة 34 من قانون تنظيم الصحافة، حيث أن المختص بتوقيع مثل هذه العقوبة هي نقابة الصحفيين وبالتالي لا يجوز لرئيس مجلس الشورى اتخاذ مثل هذا القرار خاصة وأنه صدر بدون تحقيق. وأشار إلى أنه علاوة على ذلك فإن الخبر الذي نشرته الجمهورية وتسبب في إيقافه كان قد سبق نشره في جريدة الأخبار بتاريخ 3 أكتوبر الماضي، كما قامت العديد من الصحف بنشر نفس مضمون الخبر بعد الجمهورية ومنها الوطن والشروق. وأشار إلى أن مجلة الأهرام العربي قامت علاوة على ذلك بنشر أربع صفحات متتالية عن نفس الموضوع، بل أكثر مما نشرته الجمهورية، ورغم ذلك لم يصدر قرار من الشورى بوقف رئيس مجلس التحرير أو رئيس مجلس الإدارة. من جهة أخرى أعلنت العديد من المنظمات الحقوقية والأحزاب المصرية والنقابات المهنية والشخصيات العامة تضامنها مع عبد الرحيم ضد قرار د. أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى بوقفه عن عمله، وأعلنت تلك الجهات حضورها للتضامن أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الثلاثاء 5 نوفمبر. ومن بين تلك الشخصيات سامح عاشور نقيب المحامين، ولجنة الحريات بنقابة المحامين، ونقابة المحامين الفرعية بالإسكندرية، والجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي، وحافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية، وجمال عيد رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وخالد علي رئيس المركز المصري رئيس المركز المصري للحقوق الاقتصادية ومركز ماعت لحقوق الإنسان ومركز المشاركة المجتمعية، كما يحضر الجلسة أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، وعدد كبير من المحامين المتطوعين ومن بينهم عميد حقوق القاهرة د. محمود كبيش ، والمحامي عصام الإسلامبولي، وعدد كبير من الصحفيين من الصحف القومية والحزبية والخاصة، كما أعلن عدد كبير من صحفيي الجمهورية أنهم سوف ينضمون تداخليا إلى الدعوة.
