قال محافظ مطروح اللواء أحمد حلمي الهياتمي، أنه تم صرف جميع التعويضات لأصحاب المحلات بسوق ليبيا بحد أقصى 5 آلاف جنيه، وذلك بعد اعتماد مبلغ مليون و100 ألف جنيه من صندوق الخدمة بالمحافظة. وقال المحافظ أن سبب التأخير في صرف التعويضات من وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية لأصحاب المحلات يرجع لوضع الوزارة شروط وقواعد يتم الصرف على أساسها وتتمثل في الحصول على تقرير الأدلة الجنائية للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية في حريق السوق الذي تعرض له في ثالث أيام العيد وانطباق قانون الضمان الاجتماعي على المحلات ومعرفة أسباب عدم التأمين على تلك المحلات من مخاطر الحريق. وأشار المحافظ أنه أرسل مذكرة لوزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية د. نجوى خليل، بها حصر لأصحاب المحلات التجارية المتضررين من الحريق بالسوق والبالغ عددهم 324 حالة، موضحا أن أصحاب تلك المحلات بسطاء وغير مؤمن على بضائعهم ضد الحريق خاصة وأن التأمين غير إجباري وطالب بضرورة صرف التعويضات لأن أصحاب المحلات غير قادرين على تلبية الاحتياجات الأساسية لأسرهم .