أكد عضو مجلس نقابة التجاريين ومقرر اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات المحاسب عاطف السمري أن الجمعية العمومية العادية للنقابة العامة للتجاريين صدقت على القوائم المالية المعدلة للنقابة. عقدت الجمعية العمومية بمقر النقابة وأصدرت قراراها المسبق بناء على توصيات اللجنة المشكلة بقرار من الجمعية العمومية لمراجعة القوائم المالية للنقابة وتقارير مراقبي الحسابات والجهاز المركزي للمحاسبات عن عام 2011 وللإيضاحات والتوصيات المتممة لها ،كما وافقت الجمعية على زيادة دعم الإنشاءات المنصوص علية في اللائحة من 2 جنية الى 5 جنية. وقام السمرى خلال الجمعية بعرض المذكرة التي أعدتها لجنة الانتخابات للعرض على الجمعية والتي تضمنت عدة نقاط وهى تأجيل الانتخابات لمدة أسبوعين بحيث يكون الاجتماع الأول من أجل الانتخابات في 30 ديسمبر وإذا لم يكتمل النصاب يكون الاجتماع الثاني في 13 يناير 2013 . وأضافت المذكرة أنه إذا بلغ العضو سن الستين قبل الانتخابات يعتبر عضو غير عامل وإذا أراد حضور الجمعية للانتخاب عليه أن يثبت توافر شروط العضو العامل والتي وافقت عليها الجمعية في جلستها السابقة في 22 سبتمبر الماضي وهى أن يكون مزاولا للمهنة ولا يحصل على معاش النقابة ومسددا لاشتراكاته حتى عام 2011 ، أيضا في حالة تغيير العضو لمحل عمله أو إقامته يستلزم إخطار النقابة الفرعية التابع لها بهذا التغيير وعدم أخطاره يعنى أنه مازال تابعا لهذه النقابة الفرعية. وقال السمرى إن الإعلان الصادر من اللجنة العامة للأنتخابات والنقابة العامة بتحديد موعد الانتخابات على مستوى النقيب العام والمكملين والشعب الثمانية ورؤساء وأعضاء مجالس النقابات الفرعية بنسبة 100% لجميع المقاعد لايستلزم أي إعلانات من النقابات الفرعية. موضحا أنه فى حالة عدم قيام النقابات الفرعية بتشكيل لجان فرعية للأشراف على الانتخابات نظرا لوفاة أعضائها أو قيام بعضهم بالترشح في الانتخابات القادمة فيجب الرجوع إلى الجمعيات العمومية لهذه النقابات لتشكيل اللجان الفرعية على ان تعرض أسماء هذه اللجان على اللجنة العامة للانتخابات فى موعد أقصاه 5 ديسمبر القادم ، وفى حالة التعذر تقوم اللجنة العامة بتشكيل هذه اللجان الفرعية على مستوى جميع النقابات الفرعية وكذلك أيضا بالنسبة لمسؤولي اللجان المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية. وأكدت المذكرة أيضا على ان الانتخابات تجرى على مقاعد المكملين لعدد 7 أعضاء على مستوى الجمهورية من الحاصلين على المؤهلات العليا وقد مضى على مزاولته لعمله أو مهنته 15 عاما على الأقل فيما عدا عضوين من خريجي كلية الاقتصاد والعلوم السياسية فلا يسرى فى شأنهما هذا الشرط وفقا للمادة 100 من اللائحة الداخلية للنقابة. وأشارت المذكرة الى انه يعمل بهذه القرارات وتعتبر تعديلا فى اللائحة الداخلية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 94 لسنة 1974بإصدار اللائحة الداخلية وتعديلاتها وفقا للقانون 40 لسنة 1972 بشأن انشاء نقابة التجاريين وذلك من تاريخ موافقة الجمعية العمومية على هذه التعديلات. وأشار السمرى إلى أن الجمعية السابقة كانت قد وافقت على ان تجرى الانتخابات تحت أشراف قضائى كامل وان يكون إعلان النتيجة بمعرفة اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات برئاسة اللجنة القضائية سواء للنقابة العامة او النقابات الفرعية والموافقة على تشكيل لجنة إدارية معاونة للجنة الفرعية المشكلة للأشراف على الانتخابات بكل نقابة فرعية ويتم اختيارهم بواسطة اللجنة العامة للأشراف على الانتخابات. وقد أقرت الجمعية العمومية بالإجماع كافة التعديلات الواردة بمذكرة اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات واعتبرتها تعديلا للائحة.
