رفض أعضاء اللجنة المصغرة المشكلة من الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور، الأحد 4 نوفمبر، الكشف عما دار في اجتماعهم مع النائب العام المستشار عبد المجيد محمود. وجاء ذلك بعدما أثير عن ممارسة المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية ضغوطا علي النائب العام ليترك منصبه. وكان رئيس الجمعية المستشار حسام الغرياني قد طلب من أعضاء اللجنة أن يبلغوا الجمعية بما دار خلال الاجتماع، حيث قال أنور عصمت السادات عضو الجمعية التأسيسية إن لجنة ثلاثية ضمت د.محمد محي الدين و د.محمد كامل توجهت إلي النائب العام حيث كان اللقاء وديا وتم الاستماع فيه لما أثير خلال الأزمة. وأضاف السادات أن ما تحدث فيه النائب هو نفس ما تحدثت به في إشارة إلي المستشار الغرياني، مشيرا إلي أن ما دار بينكما كان من منطلق النصيحة من تعرض أحد لشخص النائب العام ومكانة المنصب. وأوضح السادات أن الموضوع انتهي علي هذا خاصة أن الرئيس اجتمع مع مجلس القضاء الأعلى، وكان هناك استفسارا عما إذا كانت هناك رغبة للنائب العام ترك منصبه، وعندما رفض قام الرئيس بسحب الموضوع. واختتم السادات حديثه أن الموضوع انتهي علي طريقة "هما يحبو بعض". فعقب المستشار الغرياني قائلا: "أنا طلبت أن أعرف لماذا اتصل بي النائب العام عقب خروجه من عند رئيس الجمهورية والإجابة علي السؤال هل أنا إذا أكرهته علي شئ لما يحدثني مرة أخري". وتحدث د.محمد محي الدين قائلا: لقد ذهبنا برسالة مودة وعدنا برسالة أخري، مشيرا إلي أن كلا الطرفين لا يرغبان في إقحام الجمعية التأسيسية . وقال الغرياني إن هناك مقترحين بغلق باب المناقشة وآخر بمعرفة الحقيقة. واعترض د.فؤاد جاب الله مستشار رئيس الجمهورية وعضو الجمعية التأسيسية علي إغلاق المناقشة في الأمر قائلا: إنه من حق الشعب أن يعرف حقائق ما حدث بالفعل وعلي وزير العدل وعلي المستشار الغرياني أن يكشفا ما حدث. فعقب الغرياني قائلا: "وزير العدل قال ما عنده أما ما عندي فلن أستطيع أن أقوله وأيا كانت النتائج لن أقوله ولذلك طلبت ممن طلبوا مني الاستقالة أن يسمعوا منه هناك ما حدث بيننا".
